احالت سلطة المياه ملف 1100 مواطن (صاحب بئر مرخصة) الى دائرة الاموال الاميرية في وزارة المالية بغرض الحجز على موجوداتهم المنقولة وغير المنقولة لتخلفهم عن تسديد مبالغ مترتبة عليهم جراء استزافهم للمياه الجوفية استنادا لقانون تحصيل الاموال الاميرية لعام .1952
وتقدر سلطة المياه المطالبات المترتبة على اصحاب الابار بـ 5 ملايين دينار حيث تم تبلغ 666 من اصحاب الابار من خلال اعلان في الصحف ويجري الآن الاعداد لإبلاغ البقية من خلال اعلان سيتم نشرة في الايام المقبلة.
وتضم القائمة التي تم تقديمها الى مديرية تحصيل الاموال الاميرية عشرات الاسماء من المسؤولين والنواب السابقين, حيث تعمد سلطة المياه الى اجراء تسويات مع اصحاب الابار مقابل دفع جزء من المبلغ وتقسيط المبالغ المتبقية.
وتقدر المبالغ المترتبة على اكثر من 580 بئرا غير مرخصة ب¯ 8 ملايين دينار تم تصويب اوضاع 130 بئرا منها.
اجراءات السلطة تأتي وفق قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة ,1952 في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة والمنشورة في الإعلان, مديرية المشتركين المركزية بخصوص تسوية أمور اشتراكات آبارهم الخاصة.
وكانت اللجنة الملكية للمياه اوصت في استراتيجيتها التي اطلقتها العام الماضي تنظيم تطبيق حملات على حفر الآبار غير المرخصة, والعمل على إغلاق هذه الآبار ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية, موضحة أنه سيعاد النظر فيها من وقت لآخر خاصة تلك المتعلقة بتطوير وإدارة موارد المياه الجوفية.
وتنظر سلطة المياه في بقايا أثمان ومستحقات مياه مستغلة ترتبت على أصحاب آبار زراعية في حوض الديسي بقيمة 22 مليون دينار, منها نحو 12 مليونا منظورة في المحاكم.