قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة انه تم مساء امس توقيف المتهم الرئيس في قضية الاختلاس بالوزارة بعد ان تم استلامه من جمهورية مصر العربية استنادا للاتفاقية الامنية بين البلدين في تبادل تسليم المطلوبين ، وذلك بالتعاون مع ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول).
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه انه تم توقيف المتهم على ذمة القضية تمهيدا لبدء التحقيق معه من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ، حسب الاصول القانونية. وكانت هيئة مكافحة الفساد انهت التحقيق في القضية في السابع من الشهر الماضي ، وقد شمل قرار المدعي العام (26) موظفا بينهم 17 يعملون في البنك المركزي وتم تحويل ملف القضية الى النائب العام وفقا لاحكام القانون.
وقد شمل القرار ايضا المتهمين الرئيسيين في القضية احدهما المشتكى عليه الذي تسلمه الاردن امس من السلطات المصرية ، وكلاهما عملا في وزارة الزراعة واختلسا مليونا واربعمئة وثلاثة واربعين الفا وسبعمئة وتسعة وعشرين دينارا ، مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.