المواطنون يحجمون عن شطب المركبات القديمة لاستبدالها بـ "هجينة"

وبحسب تجار ومستثمرين في القطاع فان عدم إقبال المواطنين على الاستفادة من هذا القرار يعود الى انه غير مجد نظرا لان نسبة الإعفاء الممنوحة للشطب اقل من قيمة السيارات القديمة في حالة شطبها.

رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان اكد في رده على استفسارات العرب اليوم ان القرار غير مجد نظرا لان نسبة الإعفاء غير مشجعة والفائده منها لا تساوي ثمن شطب السيارة.

ودعا رمان الحكومة الى اتخاذ قرارات فاعلة للمساهمة في التخلص من السيارات القديمة وخاصة التي تقل موديلاتها سنة الصنع عن 1985 ومنح مالكييها إعفاءات بنسبة 100 بالمئة لاستبدالها بسيارات هجينة.

وكانت الحكومة قررت مطلع الشهر الحالي فرض ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

ومنحت الحكومة فترة سماح لإدخال السيارات على القرار السابق حتى نهاية شهر نيسان المقبل شريطة ان تكون السيارات الهجينة موجودة في الحرم الجمركي او مخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة او المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها او التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

ودخل للسوق المحلية حوالي 8 آلاف سيارة هجينة من تاريخ إعفائها من الرسوم والضرائب منتصف عام 2008 إلا ان التوقعات تشير الى التوقف عن استيرادها بعد ان تم إخضاعها للضرائب نظرا لان أسعارها سترتفع بنسبة كبيرة.

وبحسب تجار فان عدد السيارات المتعاقد على شرائها وفي طريقها الى المملكة يزيد على 2000 سيارة معظمها لا زالت في بلدان المنشأ تنتظر دورها للتحميل والتي تحتاج ما بين 45 و60 يوما حتى تصل الى المملكة مؤكدين ان فترة السماح التي حددتها الحكومة غير كافية.