"وسط البلد" او "قاع المدينة" هو المركز الحيوي لعاصمتنا وهو مقصد المواطنين ونقطة عبورهم لاماكن سكناهم اضافة ان السياح العرب والاجانب يزورونه لغرض التسوق والتمتع ببهجة عراقته ومعروضاته واسواقه واثاره التاريخية ، لكن هذا "القاع" تبدلت احواله مؤخرا فقد غدا يعج بالظواهر السلبية التي لا يمكن السكوت عنها لانها تسيء لعاصمتنا الجميلة بحيث يبدي عدد من أهالي وزوار مدينة عمان استياءهم من تفشي ظاهرة التسول في قاع المدينة التي تشهد نشاطا سياحيا متصاعدا في مشاهد يومية مستفزة تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر وتصل ذروتها في اوقات الظهيرة ويستمر مشهد انتشار مكثف للمتسولين الذين يطغى عليهم العنصر النسوي حتى ساعة متأخرة من الليل وفق اساليب مبتكرة تحمل في طياتها الخداع.
وتتنوع حالات التسول بوضع طفل مصاب بحالات اعاقة امام متسولة تخفي ملامح وجهها وهي تفترش رصيف المشاة وتردد عبارات على مسامع المارة: "عشان الله..لله"،.. وآخر يتحايل على الناس وهو يبيع العلكة مستغلا فقدان بصره رغم ان كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية اثبتت امتلاكه ثلاث بنايات في احدى احياء العاصمة.
مشاهد حية
المشاهد كثيرة والاساليب متعددة لهؤلاء الذين يمتهنون التسول وقد شكلوا صورة مشوهة للعاصمة وهم يصبحون صيدا لعدسات كاميرات السياح الاجانب ، وهذا ما اكده مالك كشك الثقافة العربية في شارع فيصل بوسط البلد حسن ابوعلى الذي اعرب لـ"الدستور" عن اسفه لتلك المشاهد المؤذية التي يمارسها المتسولون والمتسولات ، مشيرا الى غياب الفرق المختصة بمكافحة التسول عن التفتيش والرقابة في وسط البلد التي اصبحت مركزا هاما للتسول ومطالبا بمزيد من الحزم والقوة معهم.
فيما ناشد مالك صالون شقير في سوق الصاغة نبيل صالح شقير المعنيين بسرعة التدخل الفوري لمحاربة الظاهرة السلبية وطالب بزيادة كوادر مكافحة المستولين وزيادة جولاتهم لمواجهة عصابات التسول المسيئة لبلدنا العزيز البهي.
بدوره ناشد المواطن احمد الرحاحلة كل مواطن أن لا يقع ضحية خداع هؤلاء المحتالين الذين يتواجدون في مجمعات الباصات وعلى الإشارات الضوئية ابواب المطاعم لان من يريد كسب الأجر فإن لجان الزكاة والمؤسسات المحترمة كتكية أم علي ودور رعاية الايتام موجودة ويمكن التبرع لها بدل كسب الإثم من إعطاء هؤلاء اللصوص الذين يشوهون صورة عاصمتنا الغالية.
المحامي اسعد ابوطوق قال ان عالم المتسولين في وسط البلد مليء بالاسرار والخفايا والمفاجات ، مشيرا الى انه اقرب الى تنظيم بحيث تقوم احدى المتسولات بتحريك افراد مجموعاتها عبر الاتصالات الخلوية وتجري عملية التنقل بينهم الى مواقع جديدة في قاع المدينة كذلك الاتصال للاختفاء في حال الاستشعار بوجود فرق مكافحة التسول.
في غضون ذلك قال مالك مطعم فلافل في احد الازقة بوسط البلد بان احدى المتسولات تأتي اليه في ساعات المساء وتقوم باستبدال العملات المعدنية "الفراطة" والتي تصل الى مبلغ (50) دينارا يوميا اضافة لما يكون معها من عملات ورقية.
التنمية الاجتماعية
مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التمنية الاجتماعية محمد الخرابشة قال ان الوزارة تواصل حملتها المكثفة منذ الصباح وحتى منتصف الليل وبصورة يومية وانه في حال تم ضبط الاطفال الذين يقوم المتسولون باستعطاف الناس من خلالهم تقوم الوزارة بتسليم الطفل لاسرته ضمن اجراءات قانونية صارمة واذا ثبت للوزارة ان الطفل "يؤجره" ذووه للمتسولين سيتم تحويلهم للقضاء وتطبيق قانون الاحداث بسحب الطفل ووضعه في دور الرعاية التابعة للوزارة.
واضاف الخرابشة ان اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون خاص لمكافحة التسول ستنهي عملها الاسبوع المقبل. وبين ان مشروع القانون يمنح العاملين في برنامج مكافحة التسول والمفتشين صفة الضابطة العدلية ، بما يعطيهم الحق بضبط المتسولين ومصادرة ما بحوزتهم من نقود مجتباة بفعل التسول لحساب الخزينة وتضم اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون ممثلين عن الوزارة والامن العام ووزارتي الداخلية والعدل والمركز الوطني لحقوق الانسان.واشار الى انه تم تصميم نموذج جديد يمثل قاعدة بيانات عن المتسولين لتكون بمثابة قيود تتضمن الحالات التي ضبط فيها المتسول وتكراره لعمليات التسول خاصة وان هناك عقوبات تعتمد على عدد مرات التسول كون المادة 389 من قانون العقوبات تقضي بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للمتسول الذي يضبط لاول مرة ويجوز للمحكمة ان تقرر ايداعه في مؤسسة يعتمدها وزير التنمية الاجتماعية لغايات تأهيل المتسول ، مثلما يجوز للوزير ان يفرج عن المتسول وفق شروط محددة تلزمه بعدم ممارسة التسول.
كما يجوز للوزير ان يعيده الى المؤسسة لاستكمال مدة محكوميته اذا خالف الشروط وضبط وهو يمارس التسول مجددا ، مؤكدا انه وفي المرة الثانية التي يضبط بها المتسول وما يليها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة في مراكز الاصلاح والتاهيل بالاضافة لوجود مركز معتمد للوزارة لايواء المتسولين في مأدبا.الدستور