قال مصدر مسؤول في"الصناعة والتجارة "ان الوازرة تحقق في 8 شكاوى منافسة تلقتها مديرية المنافسة منذ بداية العام الحالي في قطاعات مهمة تشمل الاتصالات والمواد الغذائية و خدمات الطباعة ، مشيرا الى ان نتائج التحقيق في هذه القضايا ستظهر خلال الشهرين المقبلين بعد دراسة كافة جوانب الشكوى ودراسة اثرها في السوق المحلي.
واضاف المصدر لـ"الدستور" ان الوزارة أجرت دراسة حول واقع المنافسة في سوق اللحوم خلصت إلى توصيات أبرزها السماح للسفن الناقلة للمواشي بالتوقف في موانئ الدول المجاورة والسماح للشركات المحلية بنقل المواشي من السفن الكبيرة لاخرى صغيرة خلال توقفها في الميناء ما يسمح للشركات بممارسة نشاطها واستيراد الكميات التي تلائم وضعها المالي.
هذا وقد احالت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي أربع شكاوى إلى المدعي العام المختص حيث تم تحويل إحدى المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الورقية لمخالفتها أحكام المادة (6) من قانون المنافسة بقيامها ببيع منتج بأقل من سعر التكلفة بالإضافة إلى امتناعها عن تقديم البيانات المتعلقة بالمخالفة و التي طلبتها مديرية المنافسة في الوزارة لغايات التحقيق كما تم تحويل مؤسستين تعمل الأولى في قطاع المواد الغذائية والثانية في قطاع الأجهزة الكهربائية لمخالفتها أحكام المادة (8) من القانون لقيامها بإعادة بيع منتج على حاله بأقل من سعر شرائه الحقيقي دون مبرر موضوعي ، كما تم تحويل إحدى الجمعيات لمخالفتها أحكام المادة (5 ـ أ ـ 1) من القانون ، التي تحظر الممارسات التي يكون موضوعها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وتضمن قانون المنافسة الجديد والتي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على اعداده ، تشديد العقوبات على المخالفين لبنود القانون ، ومن من أبرز التعديلات التي شملها القانون حظر تقاسم الاسواق والتحالفات والهيمنة وعرقلة دخول المنافسين في السوق المحلية ، الى جانب حظر استغلال وضعية الهيمنة لما له من اثر سلبي على طبيعة المنافسة في السوق .
كما اشتملت التعديلات على استثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة او تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة ، وكذلك ازالة الغموض عن بعض النصوص لتصبح اكثر ملاءمة للانظمة .
وتضمنت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين و التي توثر على الاقتصاد ومصلحة السوق كما ان منع الهيمنة والاحتكار سيساعد على ضبط الاسعار وتجعلها ضمن المستويات الطبيعية تحت مبدأ المنافسة العادلة التي لا تضر التجار والمستهلكين على حد سواء.