باشر مدعي عام عمان القاضي مروان سلامة التحقيق في قضية تزوير شهادة وفاة وأوراق رسمية لفتاة ادعى فيها رجل وامرأه انهم ذووها وكلفوا محامية بمطالبة حقوقهم المالية من شركة التأمين والمقدرة قيمتها بـ 12 الف دينار.
وقال مصدر امني ان رجلا وسيدة وكان برفقتهم شخص آخر قدموا الى محامية وطلبوا منها تحصيل حقهم المالي من شركة تأمين كون ابنتهم توفيت جراء حادث سير.
وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، ان الأشخاص الذين قدموا الى المحامية احضروا معهم أوراقاً رسمية تثبت وفاة طفلتهم بالإضافة الى مخطط كروكي للحادث الذي قضت فيه ابنتهم، عندها باشرت المحامية باجراء المطالبة المالية من شركة التأمين حسب الأصول القانونية واكتشف لاحقا بان جميع الأوراق التي بحوزتها مزورة ولا صحة لها والتي على الفور قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية.
واشار المصدر الى ان الاجهزة الامنية استفسرت عن اسم الطفلة التي صدرت باسمها شهادة الوفاة وتبين انها على قيد الحياة وبالتحقيق بالقضية تبين ان والدها مطلوب للاجهزة الامنية على قضية أخرى وعند مواجهته بحادثة تزوير الأوراق أجاب انه ليس له أي طرف بالموضوع.
وقالت أن والد الطفلة أكد ان لا علاقة له بتزوير شهادة الوفاة والمخطط الكروكي والتي اكدت قوله المحامية التي اكتشفت تزوير الاوراق عند عرض والد الطفلة عليها، مؤكدة انه ليس من قام بتكليفها بالتعويض المالي وليس هو من قام باعطائها الاوراق المزورة.
وبين المصدر انه تم جمع كافة مواصفات الأشخاص الذين راجعوا المحامية لإلقاء القبض عليهم واحالتهم الى القضاء. الرأي