بدأت الإجراءات الحكومية العملية لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار الرسمي بشكل كامل.
ومن المنتظر ان يتم ترشيق هذا القطاع وتخفيض عدد دوائره البالغة ست دوائر ، وقد تصل الى دائرة واحدة سعيا لتسهيل مهمة المستثمرين ، وتوحيد المرجعية الاستثمارية ، دون المساس بأي شكل من الاشكال بموظفي هذا القطاع.
ووفق امين عام وزارة تطوير القطاع العام د. علي الدرابكة فان اجتماعا عقد مساء امس في وزارة الصناعة والتجارة لبدء العمل على اعادة هيكلة قطاع الاستثمار ، مبينا في تصريح لـ"الدستور" ان الدوائر الاستثمارية توجد بها ازدواجية عالية جدا ، وبالتالي سوف نعمل على تنظيم عملها ودمج والغاء عدد منها ، في حال ثبتت سلامة هذا الاجراء. وشدد على ان اي اجراء سوف يتخذ في موضوع اعادة الهيكلة لن يمس الموظفين على الاطلاق.