كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة أمس، ضبط احد كبار موزعي الادوية المزورة والمهربة في وسط البلد القديم.
وكان الرواشدة قد أكد في وقت سابق، مداهمة فرق الرقابة الصحية التابعة للمؤسسة لـ"وكرٍ" جديد في عمان، يتم فيه تخزين أدوية منتهية الفعالية، وأخرى مسروقة من إحدى المؤسسات الرسمية، معتذرا عن ذكر اسمها.
وفي التفاصيل المثيرة لعملية ضبط أحد كبار المروجين المشبوهين، فإن الكوادر الصحية التابعة للمؤسسة ضبطت بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب في عمان كميات كبيرة من الأدوية المزيفة، التي من شأنها أن تودي بحياة المواطنين في حال تناولها.
الفرق التفتيشية في المؤسسة تمكنت بحسب الرواشدة، من إلقاء القبض على شخص يروج لمستحضرات غير مرخصة و"خطيرة" على صحة الإنسان.
وعلى الفور أحالت المؤسسة الموزع الى المدعي العام وتم إغلاق محله، لحين البت في القضية.
وتشمل الادوية المهربة 2000 حبة من الفياجرا والساليس المقلد لإحدى الشركات العالمية، وهي علاجات معروفة للضعف الجنسي، لكنها مستوردة من دول شرق اسيا، في حين ان الادوية المهربة كانت لكميات كبيرة من علاجات تخفيض الوزن، اما المستحضرات الطبية فكانت لعلاجات غير مجازة صيدلانيا، كما تضمنت الكميات المضبوطة أوزاناً كبيرة من زيت السمك والخلطات العشبية المشبوهة.
وتحذر جهات صحية عدة المواطنين من استخدام بعض المنشطات الجنسية غير المرخصة، لاحتوائها على مواد سامة قد تودي بحياتهم. وتهرب العديد من أصناف المنشطات غير المرخصة وتباع بطرق غير مشروعة، في بعض الصيدليات ومحلات العطارة.
وتتنوع أشكال المنشطات الجنسية بين الحبوب والقطرة والعلكة، وتصرف الحبوب للذكور، في حين تخصص العلكة والقطرة للإناث.
ويؤكد الرواشدة ان المؤسسة ستستمر في حملاتها التفتيشية على محلات العطارة بشكل خاص، بعد ان وردت معلومات مؤكدة مخالفة بعضها لشروط الصحة العامة.
ويعرف قانون الدواء والصيدلة، تحديد مفهوم (التداول) للمواد الخاضعة للرقابة بما فيها الدواء. ويقصد بالتداول وفق القانون: الإنتاج، أو التصنيع، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو التجهيز، أو النقل، أو الحيازة، أو التخزين، أو التوزيع، أو العرض للبيع، أو البيع، أو الهبة، أو التبرع، أو الشراء، أو الاستيراد، أو الإدخال.
أما التعليمات الصادرة بموجب القانون فهي: تنظيم الإعلام الدوائي، ووضع مواصفات لعينات الأدوية وأسس اعتماد مواقع التصنيع، وأسس الوصفات والسجلات الطبية، وأسس تسجيل وتداول المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي، وأسس إجازة وتجديد إجازة المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و/أو المعادن، ومعايير مراقبة المواد الأولية لصناعة الأدوية، وتعليمات إجازة وتداول مواد التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية، وأسس تسجيل الأدوية النباتية وتجديد تسجيلها، وأسس إجازة المستحضرات النباتية، وأسس رصد الآثار الجانبية للأدوية، وأسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.
وفي سياق متصل، يحظر قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 تحت طائلة المسؤولية القانونية، تداول، أو استيراد، أو إدخال، أي دواء مزور إلى المملكة، بما في ذلك المناطق الحرة، والاقتصادية، والتنموية الخاصة، والعبور بالترانزيت، وكذلك الترويج، أو نشر إعلان لأي دواء مزور.
ويعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية: - إذا صنع في موقع غير معتمد أو في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها، - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو على التركيز المقرر له، أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان، - إذا حمل اسما تجاريا أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة، - إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية، مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي.
وتحفظت المؤسسة نهاية العام الماضي، على شقة مملوكة لدكتور صيدلاني يمتلك صيدلية في مادبا، بعد أن ضبط بداخلها كمية كبيرة من الأدوية لا تباع إلا لوزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الأردنية. وأكدت المؤسسة في حينه أن جميع الأدوية المضبوطة أدوية حياتية وحيوية للعديد من الأمراض المستعصية، وهي مرتفعة الثمن، وتعالج الكوليسترول، وتشمل إبرا لتثبيت الحمل يصل سعر الإبرة الواحدة إلى 180 دينارا، إضافة إلى كمية من الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض النفسية.
يشار إلى أنَّ "الغذاء والدواء" ضبطت في وقت سابق، أدويةً مسروقةً من وزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومركز الحسين للسرطان، صالحةً للاستخدام، وتباع في عدد من الصيدليات الخاصة. وطالب الرواشدة آنذاك بتشكيل لجنة تحقيق لكشف عمليات تهريب كميات كبيرة من الأدوية التي تم ضبطها، والتحفظ عليها، وإغلاق الصيدليات التي تتعامل بها.السبيل