باشرت محكمة جنايات عمان النظر في دعوى اقامها الحق العام ضد محاسب يعمل في قصر العدل متهم باختلاس ما يزيد على ربع مليون دينار بوساطة تزوير وصولات قبض مكررة 196 مرة, نتيجة قيامه بتثبيت مبلغ على احدى نسخ الدعوى يقل عما هو موجود في القضية ولم يكن يقم بتوريدها حسب الاصول قصدا وتمكن نتيجة ذلك من الاستيلاء على مبلغ 263 الفا و920 دينارا.
وكان المتهم وقع في خطأ بالفواتير عام 1997 بقيمة اربعة دنانير ودفع المبلغ منه فأشار عليه البعض بحسب اعترافاته بأنه اخطأ عندما ابلغ عن وقوع الخطأ وانه كان عليه التملص من اللجان ان يقوم بعمل وصل باحضار نسخة بيضاء وتعبئتها من دون علم اي شخص وانه على اثر هذه المشورة خطر على باله ان يقوم باجراء التزوير عن طريق التسجيل على وصلين المبلغ الصحيح دون ان يعبأ وصلا اخر هو الذي يبقى داخل الجلود المحفوظة لدى قصر العدل وبدأ منذ ذلك الوقت بعمليات التزوير واختلاس المبالغ وكررها 196 مرة بعد ان قام بتزوير جميع الوصولات بالطريقة ذاتها.
كما تبين ان المتهم وبحكم طبيعة عمله كمحاسب في قصر العدل كان يختلس ما وكل اليه بحكم الوظيفة وحفظه من نقود في ذمته عن طريق تزوير السندات واستمر في ذلك الى ان حاول احد المحامين استعادة قيمة وصل فتبين ما قام به المتهم وجرى تدقيق الوصولات المحفوظة في دائرة التنفيذ في قصر العدل وشكلت لجنة للتحقيق معه واعترف بما كان يقوم به واعاد قيمة المبالغ المختلسة الى وزارة المالية.
واسندت له النيابة العامة تهمة الاختلاس بوساطة التزوير وفقا لاحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2.3.4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة 196 مرة.