مطالبات بزيادة الرواتب ..ماهر أبو طير للنواب: "بصراحة هلكتونا... فاهبطوا عن ظهورنا"

الزميل ماهر أبو طير كتب في الزميلة الدستور مقالا تحت عنوان: "نواب الأردن ... ونواب نيوزلندا" قال فيه موجهاً حديثه إلى النواب: "هلكتونا... فاهبطوا عن ظهورنا" انتقد فيه مطالب النواب، وتالياً النص الكامل لمقال الزميل ابو طير:

نواب "نيوزيلندا" قرروا قبل أيام، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وبلدهم، الذي هو أثرى من الأردن، ألف مرة، أن يتوقفوا لمدة عام عن الحصول على رواتبهم، دعما منهم لوضع بلادهم، وحرصا على المال العام.بالمقابل ، البرلمان الأردني، يتحدث سرا، عن الرغبة برفع رواتب النواب الى أربعة الاف وخمسمائة دينار، خصوصا، ان نصف النواب يجمعون بين رواتب تقاعدية والمكافآت، وينفي نواب بارزون هذه المعلومة، ونفيهم صادق، فهم يقولون ان الأمر لم يتم اقراره، ولا يقول لك احد، اذا ماكان واجبا، في الاصل دراسته، وهل حرق مشاعر الناس بهذه الطريقة، امر مناسب، في ظل الفقر والظروف التي نواجهها، والتي تؤشر على ان العام الحالي والمقبل، خطرين جدا، على وضعنا الاقتصادي.

 انا اقترح تضامنا مع النواب، ان يتبرع شعبنا، بأولادهم، الى مجلس النواب، حتى يصبوا القهوة للسادة النواب، او يعملوا في مزارعهم، من اجل تحسين وضع بعض النواب، واقترح ايضا، ان يتبرع كل موظف براتب يوم، دعما للنواب، او يقدم الراتب كاملا، لبعض اولئك الذين لا يرون ان هناك طلبة يتسولون اللقمة في جامعة مؤتة، بسبب ظروف اهلهم ، وبعدهم عن اماكن سكنهم ، والذين لا يرون ايضا، ان هناك مرضى تلاحقهم المستشفيات الحكومية والخاصة، من اجل مائة دينار، او الف من الدنانير، والذين لا يرون ايضا، ان هناك عائلات توزع راتبها على الايجار والمواصلات والوقود والارز والسكر، ولا تعرف طعم اللحم او الدجاج، هذا اذا كان طعم اللحم او الدجاج مقياسا، ولا يرون ايضا، ان الشركات بدأت بفصل الموظفين، والاستغناء عن خدمات البعض، ولا يرون ايضا الاف الاردنيين يعودون الى عمان، وقد يرى بعضكم ان لوحات السيارات الخليجية، موجودة في كل مكان، وكأننا في الصيف، بعد ان خسر كثيرون اعمالهم، وسيعود اخرون خلال الصيف المقبل.

 كلما كتبنا حرفا ، عن مجلس النواب، وشاهدت نائبا، يقول لك ان مجلس النواب يتعرض الى هجمات، ولاترد عليه الا بقولك ان المجلس هو الذي يجلب الهجمات لنفسه، وحين ترى كيف يتباكى بعضهم، ويقول ان التزامات النائب كبيرة، وضغط الجماهير يجعله يستدين، تسأله عن الذي اجبره ان يترشح، وعن الذي اجبره ان يذهب الى مجلس النواب، وهل المطلوب، من المواطن الاردني، ودافع الضرائب، ان يدفعا ثمن "مشيخة"هذا النائب او ذاك، ولماذا يكون مطلوبا، من الناس ان تتحمل هذه الكلف ، التي تعجز الجبال عن حملها ، وهل كل هذا الانفاق يتناسب مع دور البرلمان الرقابي على مال الدولة ، ولماذا يكون مطلوبا من الدولة ومواطنيها ، تدليل النواب الى هذه الدرجة ، ولماذا لاتدلل قطاعات اخرى، اكثر اهمية من النواب ، وعملهم اكثر جدوى ، على صعيد حياتنا.رئيس مجلس النواب، عليه ان يوقف ويمنع هذه التطلعات، لزيادة الرواتب ، وعليه ايضا واجب الاعلان عن مبادرة وطنية للتقشف ، على صعيد امتيازات النواب ، حتى نشعر ان مجلس النواب ، يدرك الاثقال على اقتصاد البلد ، فلماذا تكون هناك امتيازات اضافية للنائب ، من تعيين مدير للمكتب ، ومن تعيين سائق ، ومن بدل سكن لنائب ، ينام اصلا ، كل ليلة في بيته ، ولماذا تتناسل الوفود البرلمانية بهذه الطريقة ، وبهذه الاعداد ، ولماذا يضغط حتى النواب على موارد الدولة بشكل او اخر ، عبر الضغط على المؤسسات والمسؤولين ، من اجل التعيين والتنفيع ، وغير ذلك ، مما يجعلنا ندعو لاجراء دراسة حول كلف المعاملات ، التي سيرها النواب ، خلال السنوات الماضية ، وعندها سنكتشف ان المبالغ فلكية ، وغير متوقعة ابدا.ان يكون هناك نائب يعارض الحكومة ، ويتقي الله في مال البلد ، خير من نائب ، موافق دائما ، ويريد ثمن هذه الموافقة ، كل يوم ، والحكومة القادرة على التعامل مع مجلس نواب شرس ، افضل بكثير من حكومة تجد نفسها امام مجلس متطلب ، كالزوجة الثانية ، كثيرة المطالب ، وان نعود الى قواعد الاشياء ، افضل بكثير من خلق ظواهر مشوهه ، والاعتياد عليها ، الى الدرجة التي بات البعض يعتبرها هي الاساس ، وعلى هذا ننتظر من مجلس النواب موقفا جماعيا ، باتجاه اقتصاد البلد وظروف الناس ، وهذا محل اختبار للنواب ، وقد يكون مطلوبا على الاقل ان ينزل بعض النواب عن ظهورنا كمواطنين ، بالتوقف عن طلب امتيازات اضافية ، خصوصا ، ان التبرع برواتب سنة ، كنواب تلك الدولة ، امر مستحيل جدا...بصراحة ، هلكتونا...فاهبطوا عن ظهورنا. الحقيقة الدولية