وزارة الزراعة تهتم بالمستوردين وتضرب بطلبات المزارعين عرض الحائط

 وجاء تعليق القرار بعد أن أبدى العشرات من التجار والمستورين احتجاجهم على قرار تعليق استيراد الموز، وتشير المصادر الرسمية إلى أن ذلك لا يتعارض أو يوثر على مزارعي الموز في الأغوار.

 

وقالت مصادر الوزارة إن اتخاذ قرار تعليق استيراد الموز جاء كسياسة حمائية، بعد أن طالب مزارعون في السنوات الماضية، بمنع الاستيراد من الخارج، خاصة أن “المستهلك برأيهم لا يهمه نوع ومصدر الموز، بقدر ما يهمه السعر الذي يعرض عليه عند الشراء، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها المواطنون في هذة الفترة”.

 

ومن المتوقع أن يثير قرار فتح باب استيراد الموز احتجاج مزارعى الأغوار الذين يجادلون بأن الموز البلدي يتميز بجودته العالية، ويباع في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، تغطي تكاليف زراعته، كون “زراعة الموز تكلف مبالغ تقدر بعشرات الآلاف، مقارنة مع الأرباح التي يجنيها المزارع من المحصول”.

 

وقال مزارعون إن قرار الوزارة بمنع استيراد الموز من الخارج جاء عقب اجتماع لمزارعي الموز مع مسؤولين في الزراعة موخرا، اتفق الطرفان فيه على أن يتم التشديد على المراكز الحدودية لمنع استيراد الموز من الخارج خدمة للناتج المحلي.

 

ويرتبط الأردن كغيره من الدول باتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تسمح له باستيراد وتصدير الخضار والفواكه من مختلف أقطار العالم، مات دعا مصادر من الوزارة إلى القول إن “عملية وقف استيراد الموز تحتاج إلى قرارات دولية”.

 

وتعتبر تكلفة زراعة الموز في الأغوار مرتفعة جدا، خصوصا أن المزارعين يستوردون فسائل الموز من الدول الأخرى، ويتحملون تكاليف باهظة في ري الموز من الآبار الارتوازية.

 

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالموز في مناطق لواء الشــــــونة الجنوبية أكثر من 25 ألف دونم، معظمها مزروعة بموز الأنسجة الذي بدأت زراعته منذ مطلع القرن الحالي. ويباع الكيلو الواحد من الموز الأردني الأخضر في الأسواق المحلية بـ75 قرشا.