التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة ورئيس ديوان التشريع والرأي هشام التل اليوم ممثلين عن مجموعة من المواطنين الذين نفذوا اعتصاما أمام دار رئاسة الوزراء للمطالبة بتكفيل أحد الموقوفين على خلفية قضية شبهة فساد في عطاء توسعة مصفاة البترول.
وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أن الحكومة ليست صاحبة اختصاص في أيّة قضيّة ينظرها القضاء الذي نثق جميعا باستقلاليته ونزاهته.
واكد رئيس ديوان التشريع والرأي ان القضية بيد القضاء وان قرارات التكفيل هي شأن قضائي ويتعين استنفاذ الاجراءات القضائية بخصوصها ومتابعة الامر وفق القنوات القانونية.(بترا)