استبعد رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إدراج قوانين الانتخاب المؤقتة المودعة لدى المجلس على جدول إعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، مؤكدا انها بحاجة لحوارات مطولة مع جميع الأطياف، وان قصر عمر الدورة يحول دون مناقشتها بشكل مفصل.
واعرب في هذا الصدد عن تفضيله مناقشة القوانين المؤقتة للانتخاب أو مشروع قانون انتخاب مقترح في الدورة العادية وليس الاستثنائية.
وقال المجالي في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء ان قانون الانتخاب مرتبط بمشروع الأقاليم المتوقع بلورته خلال عام من الآن، ما يعني صعوبة البدء بمناقشته في الوقت الحالي، طالما أن مسألة الأقاليم لم تحسم بعد.
وأضاف انه سيلتقي الاربعاء رئيس الوزراء نادر الذهبي لبحث موضوع الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب.
تصريحات المجالي جاءت بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده لرؤساء اللجان النيابية ال 14 للوقوف على مشاريع القوانين، والقوانين المؤقتة الموجودة لديهم، والاتفاق على أهميتها، ومعرفة ما يمكن أدراجه على جدول أعمال الدورة وتأجيله منهما.
وشدد المجالي على أن المكتب الدائم لم يتخذ أي قرار بشأن إعادة النظر في موضوع دمج مكافأة النائب وراتبه التقاعدي، وقال "هذا الأمر بحث على هامش اجتماع المكتب الدائم ومن منطلق العصف الذهني، دون أن يتم اتخاذ أي قرار أو توصية في هذا الموضوع".
وأوضح أن النقاش داخل المكتب الدائم جاء على قاعدة تحقيق العدالة والمساواة بين النواب لتقليل التفاوت بين رواتبهم، وهو أمر قال أن النواب أنفسهم يتحدثون بشأنه، لافتا إلى أن الحديث عن أي تعديلات يحتاج لتعديلات قانونية وتشريعية وان هذا الأمر يحتاج لأكثر من عام.
وفي معرض رده إن كان سيتم أدراج بند "ما يستجد من أعمال" على جدول أعمال "الاستثنائية" المرتقبة، أو مناقشة سياسات الحكومة، وفق ما ورد في مذكرة نيابية بدأ نواب بالتوقيع عليها قبل أسبوع أدرج فيها هذان البندان، قال المجالي "المذكرة التي يتم الحديث عنها لم تصل عندي حتى ألان".
وحول اجتماعه مع رؤساء اللجان النيابية تمهيدا للقائه رئيس الوزراء الاربعاء ، بشأن الدورة الاستثنائية المرتقبة, بين المجالي أن الاجتماع تطرق للقوانين المعروضة على المجلس وتلك التي يمكن أن تكون جاهزة للمناقشة في الدورة الاستثنائية، لافتا إلى أن الحكومة يمكن أن يكون لديها قوانين تريد أن تضم إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وقال أن مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة وقرارات لجان التحقيق خاصة في قضية عطاء العقبة والجانب الرقابي كـ"بند ما يستجد من أعمال" ومناقشة السياسة العامة للدولة وتعديلات النظام الداخلي للمجلس وقضية القوانين التي تحتاج إلى جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان ستبحث مع رئيس الوزراء الاربعاء .
وحول القوانين المؤقتة الموجودة لدى مجلس الاعيان مثل القانون المؤقت للجوازات، والقانون المؤقت للأحوال الشخصية، بين أن تلك القوانين ذات صلة بالأعيان، ويمكن أن تبحث بين الاعيان ورئيس الحكومة, موضحا أن مناقشات مشروع قانون المالكين والمستأجرين الموجود لدى مجلس النواب سيتم مناقشته بشكل مفصل، وخاصة أنه يهم شريحة واسعة من المواطنين.
وفيما يتصل بقضية الأقاليم وخاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحوار حولها في الفترة الأخيرة اشاد المجالي بالتوجيهات الملكية الرامية للتسريع في أنجاز مشروع الأقاليم.
وقال انه تشرف بان يكون عضوا في لجنة الاقاليم التي ترأسها رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي والتي رفعت توصياتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت سابق, مشيدا بهذا التوجه الملكي لتمكين المواطنين في مواقعهم واماكن تواجدهم على مساحات الوطن من العمل بروح الفريق الواحد والتخفيف من المركزية وسهولة العمل في الدوائر المختلفة وتوطيد العلاقات بين فئات المجتمع الاردني وتوزيع منافع التنمية على الجميع بالتساوي بشكل مريح من خلال تكافؤ الفرص.
وأضاف المجالي "ان مشروع الاقاليم مهم للمواطنين لانه يتيح مشاركة حقيقية لهم في صنع القرار والمراقبة على اعمال الدولة".
ودعا الحكومة الى اخذ دورها في اعداد القوانين الناظمة للحياة العامة في ضوء توصيات لجنة الاقاليم, مشيرا إلى وجود عدد من القوانين والتشريعات التي لابد من اقرارها واخرى بحاجة الى تعديلات اضافة الى الحاجة لاقرار انظمة لها علاقة بالامر بناءً على توصيات اللجنة, وان الحكومة هي صاحبة الحق في اعادة دراسة توصيات اللجنة وما تحتاجه من تشريعات وارسال ما يتمخض عنها الى مجلس الامة للسير بها حسب الاصول المرعية, وان مجلس النواب مستعد لمناقشة هذه التشريعات في حينه.
وأكد المجالي الاهتمام الكبير لدى اعضاء مجلس النواب في مشروع الاقاليم وانهم اشادوا بالتوجهات الملكية السامية بالمضي بمخرجات لجنة الاقاليم, منوها إلى ان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بذلك يحفز كل القطاعات للعمل من اجل اردن اقوى واكثر منعة واوسع مشاركة لكل ابناء الوطن.