وزراء خالفوا الدستور والقانون

 طالب النائب عواد الزوايدة بتكليف ديوان المحاسبة لاعداد تقرير تقصي حول المبالغ المالية التي دفعتها الشركة للخزينة مقارنة بالبيانات الجمركية وذلك من بداية عام ٢٠٠٣ ولغاية نهاية عام ٢٠٠٨ ، وذلك نتيجة لما جاء في عدم قناعاته بردود وزراء كان قد استفسر منهم عن شركة الفوسفات الاردنية. وقال الزوايدة ان الوزراء الذين استجوبهم لمخالفتهم الدستور والقانون وبطرق مختلفة حاولوا تبرير عدم نهوضهم بمسؤولياتهم، لكن اجاباتهم جاءت متناقضة بصورة توحي اننا امام وزراء في حكومات عدة وليس امام فريق حكومي واحد. فقد ناقضت اجابة وزير الطاقة اجابة وزير المالية، وتناقضت اجابة وزير المالية مع الوزيرين، وناقضت اجابة وزير الصناعة والتجارة كل الاجابات. اما الرد الذي يقدمه الزوايدة بداية على النقاط المشتركة بين الوزراء الاربعة. اولا: ان مخالفة المادة 33 من الدستور من قبل الوزراء مخالفة واضحة وفق رأى عدد من اعلام فقه واساتدة القانون الدستوري في الاردن ومنهم الاستاذ الدكتور محمد الحموري، والاستاذ محمد فارس الطراونة والاستاذ الدكتور نعمان الخطيب. وذلك بالرغم من التفسير المحير الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة ١٩٦٢ والذي لم يراع عند اصداره القرار رقم 2 لسنة ١٩٥٥ والصادر عن المجلس نفسه بتاريخ ٨ / ٣ / ١٩٥٥ تفسيرا لذات المادة. ثانيا: جاءت اجابات الوزراء مدافعة عن الشركة وساعيه لتبرير الاخطاء التي ارتكبت من قبلهم ووزراء سابقين غيرهم بصورة مخالفة للمهام التي من المفترض ان ينهضون بها. وقال الزوايدة ان السماح باستمرار تصدير شركة الفوسفات الخام من المناجم المختلفة رغم عدم انصياعها لمتطلبات حماية التنمية من جهة ولتصديرها خام مشبع باليورانيوم لا تمتلك ترخيصا بتصديره يجعل الوزير مخالفا للدستور والقانون. فوزارة المالية يتوجب ان تكون اكثر الوزارات حرصا على حقوق الدولة المالية والتي تنتهكها الشركة، وعدم اجراء الفحوصات المخبرية التي تؤكد او تنفي احتواء خام الفوسفات على خام اليورانيوم مخالفة من الوزير لقانون الجمارك حيث لم يقدم دليلا على ان فحصا مخبريا واحدا قد اجرى على خام الفوسفات قبل تصديره. كما اثارت اجابة الوزير حيرة حول مدى معرفة وزير المالية بالدراسة التي تجري حول استخلاص عنصر اليورانيوم من خام الفوسفات حيث تؤكد الاجابة مخالفته للقانون بسماحه للشركة بالتصدير ان كان يعلم اولا. ولم توضح الاجابة مدى تحصيل الوزارة لحقوق الخزينة عن الخام الذي قامت الشركة بتصديره من مناجم الرصيفة بعد تاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٥ والذي تقرر فيه منعها من التعدين. واوضح الزوايدة ان الوزير المسؤول عن حماية حقوق الدولة والخزينة العامة المالية وبالتالي فان تجاهله لقيام شركة الفوسفات بتصدير الخام المشبع باليورانيوم فيه اخلال بالواجبات الدستورية والقانونية المناطة به. ولم يقدم اي دليل على ان الوزارة طلبت اجراء فحوصات مخبرية للتأكد من عدم احتواء خام الفوسفات على عنصر اليورانيوم. ولم يقم الوزير بابلاغ رئيس الوزراء عن تصدير خام الفوسفات بشكل عام ومن مناجم الرصيفة على وجه التحديد بعد رفض الشركة الالتزام بمتطلبات اعادة التأهيل.