على الرغم من الشكاوي العديدة التي تقدم بها مجموعة كبيرة من اهالي وسكان منطقة عبين وعبلين جراء غياب المقاول المشرف على المستشفى القريب منهم حيث جاء في شكواهم ضرورة تدخل الجهات الحكومية والرسمية ممثلة برئيس الوزراء ووزير الاشغال ووزير البلديات لانقاذ البنية التحتية لمنطقتهم التي دُمرت بشكل كامل بعد ان قضى المقاول المشرف على مشروع المستشفى المجاور لهم ضرار الصرايرة على شبكات المياه والكهرباء والخدمات التي كلفت الدولة مئات الالاف من الدنانير الا ان احدا لم يستجب لنداءاتهم وحرصهم على مقتنيات بلدهم حيث ضرب بشكواهم عرض الحائط من الوزراء المعنيين والجهات المعنية الامر الذي دفعهم لمطالبة الرئيس بضرورة التدخل الفوري عن طريق فتح تحقيق موسع حول الالية التي نفذ على اساسها المستشفى الملاصق لاماكنهم السكنية التي كلف ملايين الدنانير.
حيث ادى هذا المشروع الى انهيار بنيتها التحتية وانخفاض اسعارها وطرد من حولها كل من يفكر بشراء ارض سكنية او استثمارية في تلك المنطقة التي اصبحت (خربة) بعد ان قضي على بنيتها التحتية وتقسيمتها الرئيسية وتصنيف تلك المساكن. وكان المشتكون قد اكدوا عبر شكواهم التي لم يستجب اليها احد حتى الان ان منطقتهم اصبحت تعاني من خلل كبير في بنيتها التحتية نظرا لعدم وصول المياه والكهرباء وتخريب الاعمدة الموصلة للكهرباء والانابيب الموصلة للمياه حيث يسير العمل بشكل عشوائي دون النظر للمتضررين وما لحق بهم من اضرارا مالية ومعنوية حيث اجزم البعض بان خسائره المالية تقدر بملايين الدنانير سيما وان محيط تلك المستشفى هو مجموعة من الفلل والقصور التي كلفت اصحابها مئات الملايين حيث اقاموا في تلك المنطقة التي استقطبت عربا واردنيين جراء الهدوء الذي تنعم به منطقة عبين وعبلين.
الا ان مشروع اقامة المستشفى المجاور للابنية السكنية قلب المنطقة رأسا على عقب بعد ان اقيم على مساحات واسعة جدا جاءت على حساب القصور والفلل المقامة التي اصبحت وكأنها مقامة على شارع رئيسي لا منطقة سياحية وهادئة. كما وطالب المتضرورن الحكومة بضرورة الكشف عن اسرار تحويل هذه المستشفى من منطقة جرش حيث خصص له مساحات واسعة بعيدة عن المناطق السكنية الى منطقة عبين وعبلين في عجلون حيث محيط مشروع المستشفى من الفلل والقصور.
وطالب المشتكون بضرورة تدخل رئيس الوزراء ومساءلة كل من وزير الاشغال ووزير البلديات والمقاول المشرف على هذا المشروع شركة ضرار الصرايرة لايضاح ملابسات وحيثيات ما يحدث وجدوى اقامة مستشفى في تلك المنطقة في الوقت الذي كبدت اصحاب المساكن المحيطة بها خسائر بالملايين كفروقات اسعار بالاضافة الى تدمير البنية التحتية والتي كبدت الحكومة بدورها مئات الالاف من الدنانير دون ادنى رعاية لهذه البنية. واكد عدد من المشتكين انهم بصدد رفع قضايا للمطالبة بتعويضات مالية عما اصابهم من خسائر سواء اكان بفروقات الاسعار لتلك الفلل والقصور والمباني السكنية او جراء تخريب وتدمير البنية التحتية.