الذنيبات : «جمعية المركز الإسلامي» لحقها الدمار الإداري والمالي

 وقال الذنيبات في مؤتمر صحفي عقدته الحركة الإسلامية يوم الاربعاء حول استمرار أزمة جمعية المركز الإسلامي الخيرية، إن الواجب من الحكومة تجاه الجهد التطوعي للجمعية، وتفاني فريق العمل في خدمة الوطن والمواطن هو التقدير من الدولة والمجتمع، والدعم والإسناد، وليس التعسف والمحاربة والتضييق.

 

وعرض الذنيبات في المؤتمر الذي عقد في المركز العام للإخوان المسلمين رؤية الحركة الإسلامية للأزمة المستمرة منذ أربعة أعوام والآثار المترتبة عليها.

 

وقال إن الدوافع الرسمية لإثارة الأزمة غير المبررة والمضرة بالمصالح الوطنية العليا هي "لدوافع سياسية".

 

وأشار إلى تصريح صحفي لرئيس الوزراء الأسبق –الذي كان وضع اليد في عهده- معروف البخيت، حيث قال:"إن أهداف الحكومة لوضع اليد على جمعية المركز الإسلامي الخيرية سياسية بحتة".

 

وأكد الذنيبات أن: "القرار بإحالة ملف الجمعية إلى التحقيق استند إلى (ملاحظات ومآخذ حول أداء جمعية المركز الإسلامي) ولم يستند إلى وقائع محددة".

 

واتهم" محرضين وباعثي الفتنة، ومشعلي الحرائق الوطنية في الوطن" بإذكاء الخلاف بين الحركة الإسلامية والحكومة. وأشار إلى "تزامن مصادرة جمعية المركز الإسلامي مع مطالب خارجية بالتضييق على الجمعيات الخيرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب".

 

وأضاف أن: "إقحام العامل السياسي في العمل الخيري؛ يلحق الضرر بالمصالح الوطنية ويدفع الوطن والمواطن ثمنه غاليا".

 

واعتبر أن "القرار الذي اتخذ بحق الجمعية ينطوي على تعسف كبير يعكس طريقة تفكير في التعامل مع المجتمع من قبل الجانب الرسمي، تتناقض مع طبيعة التعامل المستقرة في المجتمع الأردني، سواء بين الدولة والشعب ومؤسساته، أو بين عناصر الشعب من تعاون وتفاهم لا صراع وتحطيم منجزات وطنية".

 

وأوضح أن "الاعتداء على العمل الخيري والتعسف في استخدام القرارات يؤكد الانتهاك الصارخ للحق في التنمية وفي تأليف الجمعيات الخيرية وتأسيسها المصون والمحمي دستورياً وقانونياً والمنصوص عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية".

 

واستهجن "الاتكاء والتذرع الحكومي بوجود الملف لدى القضاء". معتبرا أن ذلك يهدف "للإبقاء على السيطرة الرسمية غير المبررة وغير القانونية على الجمعية كشخص اعتباري".

 

وقال إن الحكومة خالفت القوانين المرعية التي تقضي بـ"أن للهيئة العامة الحق في ممارسة وانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية، بعد ستين يوما من استلام الهيئة المؤقتة لمهامها- حسب القانون".

 

واستعرض الذنيبات مسلسل الإجراءات التعسفية قبل قرار السيطرة على الجمعية. وقال إن استهداف الجمعية كان سابقا لقرار حل هيئتها الإدارية، حيث تعرضت إلى تعسف، وانتهاك صارخ، واعتداء رسمي بلا سند قانوني، وبدوافع سياسية، وبتحريض مغرض. حيث المنع من فتح مراكز في مختلف المحافظات، إلى الإكثار من العراقيل في تسجيل ممتلكات باسم الجمعية تحقيقاً لغاياتها وأنشطتها من أراضٍ ومبان. إضافة إلى منع الجمعية من المساهمة في صروح العلم والتعليم، حتى وصل الأمر إلى الضغط على الهيئة العامة للجمعية، والطلب منها تعديل النظام الأساسي وفقا لرغبات الجانب الرسمي.

 

وبين الذنيبات "المخالفات الصارخة للمواثيق الدولية والدستور الأردني والقانون" جراء السيطرة على الجمعية من خلال هيئة إدارية مؤقتة. حيث تم منع عقد الهيئة العامة للجمعية ورفض إجراء انتخابات حسب القانون لأربع سنوات متتالية، خلافاً لكل القوانين والأعراف. ومخالفة قانون الجمعيات والنظام الأساسي للجمعية والضرب بهما عرض الحائط، وعدم إقرار الميزانية والتقرير الإداري من قبل الهيئة العامة للجمعية، الأمر الذي تكرر لأربع سنوات متتالية. والصرف المالي بلا إقرار للميزانيات والذي يشكل مخالفة قانونية صارخة. والاضطراب والتدهور المالي والإداري والفني الشديد في أكبر مؤسسات الجمعية وهو المستشفى الإسلامي. والتخبط في كثير من العطاءات وتجاوز الأنظمة الداخلية للشراء، ومنها شراء مصاعد بما يزيد عن ثلاثمائة ألف دينار بقرار فردي من قبل شخص واحد، وبمخالفة للمواصفات. حيث استقدمت المصاعد بطائرة خاصة مثلت عبئا إضافيا على المستشفى بحدود ثلاثين ألف دينار، مع انتفاء ضرورة الاستعجال. ورجوع شيكات صادرة عن المستشفى بسبب عدم توفر الرصيد، ولأول مرة في تاريخ المستشفى. وإلغاء دائرة الرقابة في المستشفى ونقل مديرها إلى الجمعية، وإقالة المدير الإداري للمستشفى للتفرد بالقرارات، واستحداث هيكلية إدارية جديدة أضافت عبئا ماليا يقارب مليون ونصف المليون دينار وبلا إنتاجية، والتأخر في تسديد الذمم المطلوبة لصندوق ادخار الموظفين والتجاوز على حقوقهم، والعجز والكشف المستمر في الحساب، وإصدار شيكات آجلة خلافاً للنظام المالي، واستقالات بالجملة للكفاءات الفنية والإدارية في المستشفى الإسلامي، وتعيين أشخاص في وظائف لا يمتلكون الاختصاص أو الخبرة لشغلها، وبطرق مخالفة لأنظمة التعيين الداخلية، واستقالة نائب المدير العام للشؤون الفنية ورئيس لجنة العطاءات والمدير العام للمستشفى الإسلامي، والنقص الحاد في الأدوية ومنها الأدوية الحياتية، وعدم توفيرها بسبب العجز المالي، وتكرار شراء أدوية بصورة مخالفة للأنظمة النافذة، وعدم تفرغ المدير العام والإدارة التنفيذية للمهام الإدارية، كما أن الضعف الشديد في متابعتها أدى إلى تركز السلطات عند مستوى المدير العام، ولعدم وجود عقد قانوني يحدد الصلاحيات والالتزامات والدوام الفعلي، إلى الاستعجال في افتتاح المبنى الجديد للمستشفى قبل استكمال شروط السلامة العامة الأساسية والضرورية التي تضمن سلامة المرضى.

 

وأكد الذنيبات أن كل القرارات بخصوص افتتاح المبنى الجديد "كانت دون إشراف فني وبقرار فردي رغم اعتراض المدير الفني، ورئيس قسم العمليات على خطورة هذا التشغيل المستعجل".

 

ووجه الذنيبات رسائل إلى عدة شرائح من المجتمع، وقال للسلطة القضائية "إن مسلسل الإجراءات التعسفية ضد مؤسسة الخير الوطنية في مرحلة هي الأصعب في حياة الشعب الأردني، نضعه بين أيديكم مطالبين بالإنصاف والحكم بالعدل وإرجاع الأمور إلى نصابها ليكون القضاء دائماً باباً للحق ودرعاً حصيناً ضد التعسف والظلم". وقال لمؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية ومراكز حقوق الإنسان إن ما ورد في تقرير الخبير الفني، وما جاء فيه من اعتداءات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان، في مجال العمل الخيري يؤكد لكم مدى الضرر الذي لحق بهذه المؤسسة والشعب الأردني المستفيد من برامجها وأنشطتها، ويُرتّب عليكم إيلاء هذا الملف ما يستحق من اهتمام دفاعاً عن العدالة وعن الوطن والمواطن".

 

من جهته طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إسحاق الفرحان، بمقابلة الحركة الإسلامية للملك" ليشرحوا له مظلمتهم، وللشكوى له ضد الحكومات المتعاقبة". وأضاف إن المللك يجوب بلدان العالم ليوصل صوت الأردن عاليا، ونحن نطلب من الملك لقاءنا ليسمع صوتنا.

 

وكانت شركة خلف والسمان قد قامت بتكليف من الهيئة الإدارية المؤقة بإعداد تقرير عن المستشفى الإسلامي بينت فيه في الجانب المالي أن خسائر المستشفى الإسلامي التراكمية نتيجة انخفاض الأداء خلال السنوات 2000-2008 بلغت 1.933.288 دينارا. كما أصبحت أجور المستشفى الإسلامي حالياً من أعلى الأجور، ولأول مرة في تاريخ المستشفى الإسلامي بلغت قيمة الشيكات المعادة -ذمم مدينة- (375) ألف دينار، كما أن اختلالات هائلة تعاني منها محاضر اللجنة المالية للأعوام 2006، 2007، 2008، وهي في الإدارة المؤقتة، وارتكبت الهيئة الإدارية المؤقتة – حسب التقرير- مخالفة للنظام المالي (المادة 26 الفقرة 6) وذلك بإصدار شيكات مؤجلة للموردين بقيمة (700) ألف دينار!! إضافة إلى الاعتماد على الشيكات الآجلة باستمرار وهذا أيضاً مخالف للمادة (26 فقرة 6) من النظام المالي.

 

وبين التقرير أن هناك تجاوزات واضحة لدى لجنة المشتريات والتي تجاوزت حدود صلاحياتها في الشراء والاعتماد؛ من أمثلة ذلك عطاء الحاضنات بمبلغ (230) ألف دينار، والذي يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة بل ويحتاج أيضاً إلى قرار هيئة إدرية. كما لا يتم التدقيق على فواتير المرضى والتي تبلغ (900) ألف دينار شهرياً بحجم قلة الكادر. كما أن هناك عجز واضح في السيولة والتحويل نتيجة التوسع في قبول الإيرادات الآجلة (الذمم المدينة) مما يدفع الإدارة باتجاه تحويل شراء الأدوية عبر قروض المرابحة وهذا يزيد الكلفة على المستشفى بنسبة 1,9% - 68,12%.

 

كما أن تضخيم لأرباح المستشفى بطريقة مخالفة للأصول المحاسبية وذلك باحتساب قيمة البونص كإيراد مما ينعكس على زيادة أرباح المستشقى بشكل غير حقيقي الأمر الذي يعتبر تضليلاً في الميزانية.

 

وظهرت خسارة حقيقية للمستشفى في موضوع حوافز الأطباء والتي تبلغ 74% مقابل 26% للمستشفى فقط!! علماً بأن الحسومات التي تمنح لبعض المرضى تحسم فقط من حصة المستشفى ولا تطال حصة الطبيب بشيء.

 

كما أن المدير العام وبعض الأطباء يتقاضون نسبة حوافز ثابتة ضمن أعلى شريحة حتى في فترات التوقف عن العمل، وهذا يفصل لمصلحتهم على حساب مصلحة المستشفى ويحقق خسائر فظيعة للمستشفى في فترات توقف عيادات هؤلاء عن العمل.

 

وبلغت قيمة العطاءات لعام واحد فقط وهو 2008 أكثر من مليون دينار، تمت بطريقة مخالفة للأصول ولنظام العطاءات (مرفق تفاصيل داخل التقرير).

 

وتبلغ مشتريات الأدوية في السنة الواحدة أكثر من أربعة ملايين دينار لم يتم الحصول على ما يثبت شراءها حسب الأصول وإنما تطلب من قبل موظف واحد حيث لا تشير محاضر لجنة العطاءات لسنة 2008 وجود أي قرار يغطي مشتريات الأدوية!!

 

ولا توجد رقابة على إخراج البضائع من المستودعات كما لا توجد لجان استلام للمشتريات بالإضافة إلى عدم وجود عمليات جرد مفاجئ."السبيل"