تساءل تجار ومواطنون عن سبب سماح الحكومة باستيراد مركبات "الهايبرد" رغم ان بطارياتها "سامة", وفق وصف وزير البيئة لها في تصريحات صحافية.
وابدى هؤلاء استغرابهم من تصريحات الوزير, التي قال فيها ان "بطاريات مركبات الهايبرد سامة, وتشكل خطرا على البيئة, ولا يوجد مكب نفايات مؤهل لاستقبالها وإتلافها".
وطالب مواطنون وتجار, على حد سواء, وزارة البيئة باصدار تعليمات إرشادية بكيفية التعامل مع بطاريات مركبات "الهايبرد" التالفة, وطرق التخلص منها, بدلا من التصريح لوسائل الاعلام بوجود مشكلة ليس لها حل, خاصة بعد ان دخل للسوق المحلية ما يربو عن 9 آلاف مركبة هجينة.
ووصف وزير البيئة, في غير مناسبة, مركبات "الهايبرد", التي دخلت السوق المحلية, بانها "نفايات الأسواق الأمريكية, وبطارياتها تحوي سموماً ضارة بالبيئة".
ولكن رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان اكد, في تصريحات ل¯ "العرب اليوم", ان "جميع مصانع المركبات في العالم تتجه لصناعة هذا النوع", مشيرا ان "تصنيعها يجري بعد اخذ جميع الموافقات اللازمة, ابتداء من مواصفة السلامة العامة ووصولا الى السلامة البيئية".
وقال رمان "عندما اتخذت الحكومة قرار إعفاء هذه المركبات من الضريبة كان على اساس انها صديقة للبيئة, فكيف اصبحت اليوم ضارة, ولا يوجد طريقة للتخلص من بطارياتها التالفة".
وأشار ان "الاصل ان تصدر وزارة البيئة تعليمات حول التخلص من بطاريات هذه المركبات لدى تلفها, بدلا من اثارة قلق المواطنين, ممن اشتروا هذه المركبات".