انتقد رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر أداء القطاع الخاص ، واصفا الحوار القائم بين مختلف فعاليات هذا القطاع بأنه "مفقود" .
وقال خلال لقائه بعدد من فعاليات القطاع الخاص في غرفة تجارة عمان ، اليوم الإثنين أن هذا الحوار إن تم فلا يتوصل إلى نتائج تذكر " .
وأكد أن " هناك حلقة مفرغة وتمترس بالآراء دون محاولة حلحلة هذه الآراء " ، داعيا القطاع الخاص في الأردن لـ " محاورة نفسه".
ودعا المعشر إلى " مأسسة عمل المسؤولية الإجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص " .
وشدد على ضرورة وضع " ميثاق شرف للمسؤولية الإجتماعية التي تحكم عمل القطاع الخاص " .
وقال أن " الربح الفاحش يجلب نتائج سلبية على مجمل القطاع التجاري برمته " .
ووصف المسؤوليات الإجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بأنها "مهمة جدا في هذه المرحلة " ، قائلا أن " غياب هذه المسؤولية تجعل الحكومة مجبرة على اللجوء لإتخاذ قرارات أو لأساليب لا تكون بمصلحة القطاع التجاري ، وفي النتيجة ليست بمصلحة الإقتصاد الوطني ككل " .
وأضاف " ولكن أمام غياب الخيارات المطروحة بسبب غياب المسؤولية الإجتماعية تجد الحكومة نفسها في أوضاع صعبة " .
ودعا الدكتور المعشر القطاع الخاص إلى الإنتقال من " المطالبات إلى مفهوم طرح القضايا الهامة بأسلوب علمي قابل للنقاش وإتخاذ قرارات حولها " .
وأكد أن كلمة المطالب تتسم بنوع من " الإتكالية ونوع من الإعتماد على الآخرين والإنتقال إلى مرحلة الحوار في القضايا المطروحة بشكل علمي للوصول لقناعات مشتركة تمكننا من حل ومعالجة اختلالات في العمل الحكومي أو في طريقة عمل القطاع الخاص " .
وطالب القطاع الخاص بـ " المبادرة بإعداد الدراسات ليس لمعالجة قضية صغيرة ولكن لوضع إطار كامل لتنظيم هذا القطاع ليتمكن من تحقيق نتائج أكبر من النتائج التي يحققها على المستوى الفردي أو عن النظرة الضيقة " .
ووصف النشاط الإقتصادي في المملكة بأنه " بخير " ، بينما وصف المؤشرات الإقتصادية بأنها " حسنة " .
ولكنه قال " إذا كان هناك مؤشرات حسنة للإداء الاقتصادي فهذا لا يعني أنه لا توجد هناك مشاكل ، بل على العكس فلدينا مشاكل قطاعية مختلفة " .
وشدد على ضرورة توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنشيطه ، متابعا " ومن هنا تأتي أهمية دور القطاع الخاص في محاورة نفسه".
واستشهد المعشر بمثالين على ذلك ، قائلا " وصلني أمس كتاب من تجار السيراميك حيث دعوا إلى " وضع حماية على مصانع السيراميك سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بهم وفي الوقت نفسه وصلني كتاب آخر من مصانع السيراميك حيث طالبت بـ" عدم وضع تعرفة لحمايتهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة تلحق بهم " .
وقال أن " مندوبي القطاع الخاص إن كان في مجال التجارة أو في الصناعة يتمترسون خلف مواقفهم ولا يتوصلون إلى إتفاق حلول وسط " .
ورأى أن " غياب الحل الوسط يتطلب حلا من الحكومة ، وهذا الحل قد يرضي أناسا ويزعل آخرين " .
وتساءل نائب رئيس الوزراء قائلا " هل المشكلة لدى الحكومة أو أن المشكلة في الحوار بين القطاع الخاص نفسه " ؟
وأضاف " لم يعد تشجيع القطاع الخاص جملة نطرحها دائما وإنما هي جزء من سياسة اقتصادية نؤمن بها ".
وزاد " لا يمكن معالجة وضع المالية العامة دون أن تكون هناك توسعة للنشاط الإقتصادي والقاعده الإنتاجية للإقتصاد الوطني " ، داعيا القطاع الخاص للقيام بدوره في هذا المجال.
وقال الدكتور المعشر أن " الحكومة لديها قناعة بأن القطاع الخاص في الأردن يتوفر لديه المعرفة والفهم والخبرة والإدارة ما تمكنه من شغر الفراغ الذي يمكن أن يتم نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي في بعض المجالات " .
وأضاف أن " توقعات الحكومة من القطاع الخاص كبيرة مثل توقعات الشعب من هذا القطاع ". -اربيان بيزنس