اكد مصدر مسؤول من اتحاد شركات التأمين لـ"الدستور" ان نظام هيئة التأمين المرتقب اصداره مطلع الاسبوع المقبل يتضمن منح هيئة التأمين الحق بالنظر في سقوف وحدود التعويضات التي كانت سابقا ضمن صلاحيات رئاسة الوزراء فقط.
ورجح المصدر اصدار نظام الهيئة المرتقب بالجريدة الرسمية يوم الاحد المقبل ، مؤكدا اهميته لقطاع التأمين استنادا لفتحه مجال التفاوض والتعاون مع الهيئة من قبل كافة اطراف المعادلة التأمينية.
واوضح ان النظام يتضمن تغطية تامين السائق حيث انه من المرتقب ان تصدر الهيئة تعليمات متعلقة بخصوص التأمينات التي توفرها الشركات للسائقين ، الامر الذي يسهل عمل الشركات.
وأشار المصدر الى انه مع صدور النظام الجديد في الصحف الرسمية تحدد الهيئة سعر التامين الخاص بالسائق ، لافتا الى ضرورة ان يسبق تحديد تغطية السائق التأمينية تحديد لسعر التامين.
ونوهه المصدر ان النظام الجديد يمنح الهيئة الاطلاع عن قرب على مشاكل القطاع ما يمنحها فرصة للمساهمة في تطويره ومنح الشركات اسعارا تأمينية عادلة تتناسب و الخدمات التي تقدمها لزبائنها من مستهلكي المنتج التأميني علاوة على مناسبتها لكافة المعادلة التأمينية في مقدمتها العاملين في القطاع.
وتوقع ان تحدث التغيرات المرتقبة تغييرا ايجابيا في قطاع التامين وانصاف شركات التأمين وفي المقابل مستهلكي المنتج التأميني اضافة لاحداث تغيرات ايجابية في تطبيق تعليمات الالزامي الجديدة.
ويرتقب ان يشتمل النظام كذلك على زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمؤمن لتتناسب وقيمة الدية الشرعية ما يرفع مبلغ التعويض في حالة الوفاة او العجزالكلي الدائم الى 20 الف دينار بدلا من 12 الف دينار اي بزيادة نسبتها 67 بالمائة. يذكر ان تعليمات التأمين الإلزامي أتاحت التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط على أن لا تتجاوز أية زيادة في قسط التأمين على 25 بالمائة لقاء الزيادة في حدود مسؤولية الشركة المؤمنة عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.