ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال اول شهرين من العام الحالي بنسبة 3.6% فيما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 37.1 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام ,2009 وارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 11.7 بالمئة خلال المقارنة ذاتها.
واشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية), خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2010 بنسبة مقداره¯¯ا 34.0 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام .2009
وبلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 47.0 بالمئة, مقابل 55.9 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض مقداره (8.9) نقطة مئوية, وبلغت نس¯بة تغطية الص¯ادرات للمستوردات 45.8 بالمئة خلال ش¯هر شباط من عام ,2010 مقابل 60.4 بالمئة للشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى صعيد التركيب السلعي للصادرات, كانت أبرز السلع التي ارتفعت قيم صادراتها محضرات الصيدلة والأسمدة والخضار, في حين تراجعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والفوسفات والبوتاس. أما المستوردات السلعية, سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها والعربات والجرارات والدراجات وأجزائها ولوازمها, في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.
وحول أبرز الشركاء في التجارة الخارجية, بين التقرير ان الصادرات الوطنية شهدت ارتفاعا واضحا لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية ودول الاتحاد الأوروبي ومنها إيطاليا. وفي المقابل, تراجعت الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا نتيجة لتراجع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها إندونيسيا.
وبالنسبة للمستوردات, ارتفعت بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم المستوردات منها والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية ودول اتفاقية التجارة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية, وفي المقابل انخفضت المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا.العرب اليوم