علمت «العراب» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب السادة المعنيين في شركة الخطوط الجوية السيرلانكية يتضمن تهديداً بتسديد المبالغ المتحققة في ذمتها لخزينة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً للأنظمة والقوانين والتي قد تصل حد الحجز على الممتلكات. وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم المسؤولون في شركة الخطوط الجوية السيرلانكية في منتصف شهر شباط الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها كأرصدة ضريبية وخدمات اجتماعية لخزينة الدائرة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً عملاً بأحكام المادة (64) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 والمادة (39) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 والمادة (39) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته فإن على الواردة أسماؤهم في الإعلان الرسمي تسديد مبالغ متحققة بذمتهم وتخلفوا عن تسديدها رغم إشعارهم بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة منهم». ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها» طبقاً لقوانين ضريبة الدخل وتحصيل الأموال الأميرية. القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والسادة القائمين على شركة الخطوط الجوية السيرلانكية تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية طائلة على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «المواجهة» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه دائرة ضريبة الدخل تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الدائرة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الدائرة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة شركة الخطوط الجوية السيرلانكية كأرصدة ضريبية وخدمات اجتماعية هو (15،227,004) ديناراً وردت في مطالبة رقم (4028058) منذ عام (1990-1996)، ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تعود لكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة من رجال الأعمال وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح دائرة ضريبة الدخل في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة شركاتهم بحسب اقتصاديين مطلعين على تفاصيل القضية. بقي أن نذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى إجراءات الحجز القانونية في حال تخلف القائمين عن شركة الخطوط الجوية السيرلانكية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بمنتصف شهر شباط الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر نيسان المقبل سيما وأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.