عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لجوئها للقضاء في اول شكوى سجلتها امام النيابة العامه ضد احد المسيئين بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية .
ونوهت البوتاس انها وإذ تحترم النقد البناء وتعظم من دوره في تطوير الأداء المؤسسي الا انها لن ترد على مثل تلك الاشاعات و الأكاذيب الا من خلال القضاء و بالوثائق . وأنها لن تتهاون في حماية سمعة الشركة محليا و دوليا ، وستبذل جهدها في ملاحقة المسيئين من خلال فريق قانوني متخصص