الاردنيون متقلبون في العمل !!

أظهر التقرير التحليلي لفرص العمل للنصف الأول من عام 2009 إلى أن نحو19 ألف عامل غيروا عملهم خلال فترة12 شهرا امتدت من منتصف عام2008 إلى منتصف عام2009.

وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة الاحد، فان عدد الأفراد الذين غيروا عملهم ارتفع بحوالي الضعف في النصف الأول من عام2009، إذ بلغ عددهم ما يقارب 15 ألف عامل، فيما كان عددهم نحو8 آلاف خلال الفترة المماثلة من عام2008 مما يشير إلى وجود نسبة دوران عمل عالية خلال الفترة المشار إليها.

وشكَل العاملون الذين غيروا نشاطهم الاقتصادي الذي كانوا يعملون فيه والمتمثل بقطاع الفنادق والمطاعم5ر25 بالمئة من مجموع العاملين الذين خسرتهم الأنشطة الاقتصادية.

وشكل العاملون في قطاع الإنشاءات الذين خسرهم هذا القطاع5ر24 بالمئة من مجموع العاملين الذين خسرتهم الأنشطة الاقتصادية.

بالمقابل، شكل العاملون الذين خسرهم قطاع الصناعة التحويلية23 بالمئة من مجموع العاملين الذين خسرتهم الأنشطة الاقتصادية. وشكل العاملون الذكور الذين غيروا أنشطتهم الاقتصادية التي كانوا يعملون فيها الغالبية الساحقة، حيث شكلوا 100 بالمئة من العاملين الذين خسرهم قطاع الفنادق والمطاعم و2ر94 بالمئة من العاملين الذين خسرهم قطاع الصناعة التحويلية و5ر87 بالمئة من العاملين الذين خسرهم قطاع الإنشاءات.

فيما شكلت العاملات الإناث اللاتي خسرهن قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية النسبة الأكبر أو7ر61 بالمئة من مجموع العاملين الذين خسرهم هذا القطاع.

وأشارت نتائج المسح إلى أن نحو89 بالمئة من الذين خسرتهم المهن التي كانوا يعملون فيها كانوا من العاملين في مهن "العاملون في الحرف وما إليها من المهن" في حين شكل العاملون في مهن "الكتبة" 8ر5 بالمئة والعاملون في مهن "المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون" ما نسبته1ر5 بالمئة.

ويميل العاملون الذكور إلى تغيير المهن التي يعملون فيها بشكل أكبر من الإناث اللاتي يتميز عملهن بالاستقرار المهني مقارنة بالذكور، فقد شكل الذكور "جميع العاملين بالحرف وما شاكلها من المهن" ومهن "المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون".

وتميز حراك العاملين بين قطاعات العمل بوجود ميل لدى العاملين الذين قاموا بتغيير قطاع العمل نحو تغيير المؤسسة التي يعملون فيها والانتقال للعمل في مؤسسة أخرى ضمن نفس القطاع.

وشكل العاملون في القطاع العام الذين انتقلوا ضمن هذا القطاع8ر25 بالمئة من مجموع الذين غيروا قطاع العمل الذين تم رصدهم في القطاع العام في حين شكل العاملون الذين قدموا للعمل في القطاع العام وكانوا يعملون في القطاع الخاص المنظم ما نسبته7ر61 بالمئة من العاملين الذين غيروا قطاع عملهم واتجهوا للعمل في القطاع العام.

كما شكل العاملون الذين انتقلوا من القطاع العام للعمل في القطاع الخاص المنظم4ر5 بالمئة من مجموع العاملين الذين قاموا بتغيير قطاع عملهم وتم رصدهم في القطاع الخاص المنظم، في حين شكل العاملون الذين كانوا يعملون في أنشطة اقتصادية ضمن القطاع الخاص المنظم وغيروا عملهم ضمن نفس القطاع الغالبية العظمى أو ما نسبته 3ر82 بالمئة. وشكل العاملون الذكور الذين انتقلوا للعمل في القطاع العام من القطاع الخاص المنظم أكثر من نصف العاملين أو ما نسبته58 بالمئة من مجموع العاملين الذين غيروا قطاع عملهم وانتقلوا إلى القطاع العام مما يشير إلى أن القطاع العام يشكل قطاعا جاذبا للعاملين في القطاع الخاص نظرا للاستقرار الوظيفي الذي يتميز به هذا القطاع. وفي المقابل، شكل العاملون الذكور الذين انتقلوا من مؤسسات القطاع العام للعمل في مؤسسات أخرى ضمن نفس القطاع حوالي28 بالمئة من مجموع العاملين الذين غيروا قطاع عملهم للعمل في القطاع العام.

واجتذب القطاع العام كذلك نسبة لا بأس بها من العاملين في القطاع الخاص غير المنظم حيث شكلوا من نسبته7ر13 بالمئة من مجموع العاملين الذين غيروا قطاع عملهم للعمل في القطاع العام.

وعلى العكس من العاملين الذكور فإن العاملات الإناث لا يملن إلى تغيير عملهن في القطاع العام للانتقال إلى القطاع الخاص سواء المنظم أو غير المنظم، حيث أشارت النتائج إلى أن الغالبية الساحقة أو ما نسبته7ر97 بالمئة من العاملات الإناث اللاتي غيرن عملهن للعمل في القطاع الخاص المنظم قدمن من مؤسسات في نفس القطاع في حين قدمت النسبة المتبقية3ر2 بالمئة من القطاع العام.

ويجتذب القطاع العام العاملات الإناث في القطاع الخاص المنظم بشكل كبير حيث شكلن5ر94 بالمئة من مجموع العاملات الإناث اللاتي غيرن قطاع عملهن للعمل في القطاع العام.