- صدر حكومي مطلع أن توجها لدى الدولة بإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لقيادة الدرك من خلال ارجاع بعض المهام إلى مديرية الأمن العام وحصر دور الدرك في المهام الصعبة .
وافاد المصدر الحكومي المسؤول أنه يتوقع إجراء تعديل على القانون ساري المفعول لقانون الدرك بقانون مؤقت وذلك لاعادة صلاحيات للأمن العام كانت في السابق ضمن متابعته .
وستعود مديريات درك الشمال والوسط والجنوب والأمن الدبلوماسي (حرس السفارات) ووحدة 14 إلى الأمن العام لتتبع لادارته من جديد تحت مسمى (شرطة الطوارىء أو قوات الأمن الخاصة ) .
وابلغ المصدر الحكومي أن قيادة الدرك ستبقى بمكاتبها وادارتها وستكون للمهمات الصعبة ومن المحتمل الحاق لواء البادية وليس ( قيادة البادية الملكية) للدرك .
وبين المسؤول أن الهدف من هذه الحركة إعادة بعض الادارات من الدرك الى قواعد الأمن العام ، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لأن يكون جهاز الدرك جهازا مستقلا وسيتم اخضاعه لتدريب يتناسب ومهامه