عرض الخبير في إدارة المختبرات والادلة الجنائية أمام المحكمة ما خلصت اليه اللجنة المشكلة والتي ضمت3 خبراء في الخطوط والادلة الجرمية خلاصة عملها في موضوع الشيكات والوثائق المزورة في قضية إختلاسات الزراعة .
كما استمعت هيئة محكمة بداية شمال عمان خلال جلسة ترأسها رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور الاحد الى شهادة أربعة شهود في القضية.
وبذلك يصبح مجموع الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة عبر جميع جلساتها9 شهود من أصل27 شاهدا مقررين في هذه القضية.
وحضر الجلسة وكلاء الدفاع والمتهمان الرئيسان المحتجزان والاظناء السبعة في القضية.
وأكد الخبير عقب استجوابه من قبل عدد من وكلاء الدفاع في القضية انه ليس هناك مجال للخطأ في كشف التواقيع على الشيكات المزورة.
وبين أن إدارة المختبرات الجنائية لديها خبرات متراكمة لعشرات السنين وتستخدم أفضل اجهزة كشف التزوير المعروفة عالميا، مستعرضا أمام المحكمة التواقيع المزورة على الشيكات.
واستمعت المحكمة الى ثلاثة موظفين اخرين في أقسام مختلفة في وزارة الزراعة من بينهم احد المدققين وعضو اللجنة الاولية التي شكلتها الدائرة المالية عقب اكتشاف الخلل في الشيكات.
وعقب الاستماع للشهود رفع القاضي كناكرية الجلسة حتى يوم الاحد 9/5/2010 .
وكانت قضية الاختلاس التي اكتشفت في كانون الأول من العام الماضي والتي زادت قيمة الشيكات المزورة فيها على مليون ونصف المليون دينار حولت الى الجهات التحقيقية المختصة.