قد يجد رئيس الوزراء سمير الرفاعي نفسه مع نخبة من كبار المسؤولين مطلوبين قريبا للشهادة في إطار التحقيقات القضائية باتهامات الفساد ضد أربع شخصيات نافذة بينها وزير سابق ورجل أعمال معروف.
وحسب نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي الذي يمثل أحد المتهمين فإن هيئة الدفاع الجماعية للمتهمين قد تطلب من المحكمة مجموعة عريضة من كبار المسؤولين والسياسيين كشهود دفاع لاستجوابهم.
وأوضح العرموطي في تصريح لـ'القدس العربي' بأن هيئة الدفاع ستعد خطة لدعوة شهود دفاع بقضية مصفاة البترول من شخصيات كبيرة وصاحبة قرار.
وقال ان هيئة الدفاع ستعتبر ذلك كبينة دفاعية لاثبات براءة موكلنا المتهم محمد الرواشدة والمتهمين الاخرين عادل القضاة واحمد الرفاعي وخالد شاهين وذلك لقناعة هيئة الدفاع ببرائتهم مما اسند اليهم.
وقال المحامي العرموطي انه حتى بينة النيابة والتي قدمت لغاية الان تثبت براءة موكلنا محمد الرواشدة وبقية المتهمين حيث جاءت الشهادات ايجابية وتصب في مصلحة موكلنا والآخرين مما يثبت ان القضية ليس لها اي بعد قانوني وانما هي قضية شخصية.
ويحاجج المحامون المتوكلون عن الدفاع بعدم وجود أركان الجريمة. ويشير العرموطي لصعوبة وتعقيدات عملية الدفاع والإدانة لإن أركان الجريمة غير متاحة في هذه القضية التي تثير إهتمام الرأي العام والنخبة السياسية والإعلامية.
ووفقا لتوضيحات ادلى بها محامون متعددون فقائمة الشهود التي سيطلبها الدفاع قد تضم 200 مسؤول من كبار المسؤولين على الأقل لكن يستبعد ان توافق المحكمة على ذلك حيث تشترط الموافقة حتى يتم فعلا إستدعاء اي شاهد.
ومن الواضح ان المحامين يحاولون وضع رئيس الحكومة الرفاعي على منصة الشهود في خطوة ذات إعتبار سياسي وإعلامي وأخيرا قانوني لإحراجه وتخصيص زخم لمسار خطتهم الدفاعية .
ويقول المحامون ايضا انهم قد يستدعون للشهادة رئيس الديوان الملكي ناصراللوزي وعشرة وزراء على الأقل في الحكومة الحالية ومثلهم من الحكومة السابقة بمن في ذلك وزير العدل أيمن عودة