تسعى الحكومة الأردنية إلى تسهيل عمل رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين في البلاد وذلك بعد شكاوى وصلت تفيد بأن رجال الاعمال العراقيين يهربون من الأردن بعد سنين من عملهم فيها .
كان رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» غالب بليبل أكد نيسان الماضي أن الاتحاد كثف اتصالاته مع أعضائه المقيمين في الأردن للوقوف على خلفية صعوبات تواجه رجال الأعمال العراقيين وتدفعهم إلى مغادرة المملكة.
وأكدت مصادر مهمة أن مرجعيات عليا أردنية اهتمت بهذا الموضوع تحديدا وطلبت تسهيل حركة رجال الاعمال في سبيل انعاش الاستثمارات الخارجية وأهمها العراقية خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي جمع أطرافا مهمة ذات شأن .
وظهرت انتقادات عراقية في الاونة الاخيرة من حيث صعوبة الاجراءات في الاردن ، وعليه فقد أكدت المرجعيات على اهمية الحفاظ على أموال المستثمرين وسلامة الاجراءات التي يتبعونها ضمن الأسس القانونية المعمول بها في البلاد وارشادهم الى الطرق الصحيحة لضمان آمن ايداعاتهم وموجوداتهم في السوق الاردني ، مشددة على أهمية تذليل الصعوبات التي تحول دون استمرار نشاط العراقيين في الأردن أو تدفعهم إلى مغادرة السوق الأردنية.
وكان رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» بليبل قال في تصريحات صحافية للحياة اللندنية إن جزءاً من المضايقات يتعلق بصعوبة الحصول على أذون إقامة، عازياً الصعوبات إلى ضيق رجال الأعمال الأردنيين بالمنافسة الكبيرة التي بات المستثمرون العراقيون يمثلونها في بلادهم. ولفت إلى أن «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» فشل في فتح فرع له في عمّان لمتابعة النشاط المتزايد لرؤوس الأموال العراقية في الأردن «بسبب ممانعة جهات أردنية معنية
». وذكّر بليبل بأن النشاط الاستثماري للعراقيين في الأردن لم يقف عند حدود قطاع معين، لكنه يتركز في السياحة إذ يُقدَّر حجم استثمارات العراقيين في هذا القطاع وحده بـ 650 مليون دولار. وأشار إلى أن العراقيين يتصدرون الناشطين في تجارة العقارات، لافتاً إلى تدفقات مالية كبيرة أنفقها العراقيون في إنشاء مصانع باتت تساهم كثيراً في نشاط التصدير الأردني إلى جانب ما تؤمّنه من فرص عمل للأردنيين.
ونقل بليبل عن مستثمرين عراقيين في الأردن قلقهم من عدم تسديد تجار أردنيين كثيرين ديونهم لهم لصعوبات مالية، لافتاً إلى ممارسات أخرى كفشل بعض المصارف الأردنية في فتح اعتمادات لتعاملات كثيرين من التجار العراقيين، ما يجعلهم يبحثون عن ملاذ في لبنان والإمارات.