أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد إغلاقا عاما "صارما" حتى العاشر من شهر يناير كانون الثاني المقبل. القرار تم اتخاذه في مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، ويشمل القرار المدارس والتجمعات واحتفالات الأعياد.
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صباح الأحد فرض إغلاق عام في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل (16 كانون أول/ديسمبر الجاري) سيقلص الحياة العامة بشكل صارم.
جاء ذلك عقب مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بتقنية الفيديو، أسفرت عن اتفاق أبرمته الولايات مع الحكومة الفيدارلية يقضي باعتماد إغلاق صارم عقب فشل خطط سابقة محلية في كبح تفشي وباء كورونا الذي بلغ معدلات قياسية في ألمانيا، سواء ما يتعلق بالوفيات أو بالإصابات.
وتعود ألمانيا إلى إغلاق عام جديد بعد الأول الذي أقرّ ما بين شهري مارس/آذار وأبريل/ شباط من العام الحالي.
وتضمن القرار الجديد إغلاق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين. عطفا عن الاتفاق مبدئيا على إبقاء المدارس مغلقة خلال تلك الفترة.
كما تقرر حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى البلاد، إلى جانب حظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة. ويشمل الإغلاق المدارس والحضانات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
وخلافا للإغلاق الأول ستظل دور العبادة بما فيها الكنائس والمساجد مفتوحة، على أن يتم الالتزام بشدة بقواعد التباعد الاجتماعي، وفي المناسبات الاستثنائية كليلة عيد الميلاد على المصلين تسجيل أسماءهم قبل زيارة دور العبادة.
وعلى ضوء الإجراءات الجديدة اعتمدت الحكومة الألمانية خطة لتوسيع نطاق واضح لمساعدات مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنسبة للشركات المتضررة، خاصة بالنسبة للأوساط التجارية المتضررة من الإغلاق العام.
وتقرر زيادة الحد الأقصى لقيمة ما يسمى بمساعدات "التجسير" التي تشمل الفترة بين شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر لمواجهة كورونا من 200 ألف يورو إلى 500 ألف يورو للشركات المتضررة بشكل مباشر وغير مباشر.