قال رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة ان النقابة ارسلت مذكرة جوابية الى وزير العمل ردا على مطالب تضمنتها مذكرة رفعتها نقابة وكلاء الملاحة البحرية لرئيس الوزراء نادر الذهبي في رؤيتها لتحسين اداء التبادل التجاري مع العراق والمتضمنة طلب السماح لشركات النقل المسجلة رسميا باستقدام سواقين أجانب بنسبة 20% بحجة عدم وجود سواقين محترفين.وبحجة انها تصب في مصلحة تحسن مناخ الاستثمار في المملكة.
وقال المعايطة ان رد نقابته تضمن رفضا صريحا لتنفيذ هذا المطلب الذي تقدمت به نقابة وكلاء الملاحة, لجهة عدم مشروعيته في ظل وجود قرار سابق لمجلس الوزراء اعتبر مهنة السواقة من المهن المغلقة امام العمالة الوافدة.
وحذر من مخاطر التعرض لموضوع استقدام عمالة وافدة في مهنة السواقة ومنها توقع ارتفاع الحوادث التي سيتسبب بها هؤلاء السواقين لعدم معرفتهم بالطرق الداخلية وكذلك لعدم معرفة المستوى الفني للسائق الاجنبي ومدى كفاءته, ناهيك عن نوعية السلوكيات التي من الممكن ان يتصرف بها نتيجة اختلاف الثقافة والمفاهيم.
وبين المعايطة ان ما يؤدي الى عزوف الالاف من الاردنيين الحاصلين على رخص قيادة جميع السيارات عن العمل لدى العديد من شركات النقل هو عدم توفير تلك الشركات لظروف عمل تحفز السائق الاردني ان كان لجهة انخفاض الاجور وربطها بعدد الرحلات التي يتوجب على السائق القيام به¯ا لتحصيل اكبر قدر من الاكراميات والمبالغ الاضافية, وما تشكله هذه السلوكيات من ضغوطات على السائق وقال ان الحلول العملية لسد حاجة سوق العمل من سائقي الفئة السادسة يتمثل في ايجاد ظروف عمل مناسبة تتضمن رواتب مجزية والتزاما بساعات العمل المقررة في قانون العمل وتوفير مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للسائقين, واذا ما وجدت كل هذه العناصر فمن المؤكد ان لا تكون لدى شركات النقل اية شكاوى من نقص في اعداد السواقين بل سيكون هناك فائض في اعدادهم.
وقال المعايطة نعيد المطالبة للجهات المعنية بضرورة ادخال تعديلات على تعليمات الحصول على رخصة الفئة السادسة بتخفيض الفترات الزمنية بين كل فئة من فئات الرخص العمومية لتصبح سنة واحدة بدلا من سنتين وهو الامر الذي سيضخ اعداد اضافية من السواقين الحاصلين على فئة رخصة جميع السيارات, ونطلب من اي شركة نقل ان ترجع للنقابة وسوف نقوم بايجاد صيغة عقد مناسبة بشروط تمنح السواقين حقوقهم وتجعلهم مطمئنين لوضعهم الوظيفي بشكل يدفعهم للمزيد من العمل وخدمة مصلحة تلك الشركات في النهاية.