دراسة استطلاعية تحذر من انتشار "البويات" وعبدة الشيطان في الكويت

وقالت الصحيفة "كشفت الدراسة التي أعدها ثلاثة أكاديميين متخصصين وشملت عينة عشوائية قوامها 5500 فرد من المجتمع الكويتي، ان 55 في المائة منهم أقروا بوجود ظاهرة (البويات)، محذرين من مخاطر هذه الظاهرة التي تتزايد نسبها بشكل مخيف في المجتمعات الخليجية." تقول الصحيفة...

حذرت دراسة حديثة من انتشار بعض الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي، مؤكدة ان انتشار هذه السلوكيات الدخيلة بين عاداتنا وتقاليدنا تسبّب بتدمير الهوية، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وإشراك منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه الظواهر.

وكشفت الدراسة ، والتي أعدها ثلاثة أكاديميين متخصصين في الاستشارات النفسية والاجتماعية وهم مدير مكتب المهندي للاستشارات النفسية والاجتماعية د. خالد المهندي، الدكتور فريح العنزي والدكتور حمود القشعان، وشملت عينة عشوائية قوامها 5500 فرد من المجتمع الكويتي، ان 55% منهم أقروا بوجود ظاهرة «البويات»، محذرين من مخاطر هذه الظاهرة التي تتزايد نسبها بشكل مخيف في المجتمعات الخليجية، يقابلها 17.7% منهم تحدثوا عن انتشار ظاهرة الخمور بكل أوجهها من إدمان وتعاط أو محاولات تهريب.

كما حذر 11.7% من الذين شملتهم الدراسة من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي المتبادل بين الجنسين، إضافة الى اشارة 9.2% الى ظاهرة عبدة الشيطان، و9.6% الى انتشار شقق ممارسة الدعارة، مؤكدين خطورة هذه الظاهرة ومساهمتها في نشر الفساد داخل المجتمع الكويتي وتهديد قيمه وأخلاقه.

تضمنت الدراسة عينة عشوائية من المواطنين الذكور بنسبة 45.9% والمواطنات الاناث بنسبة 54.1%، تم اختيارهم وفقا لتمثيل المحافظات الست، بنسبة 18.9% من العاصمة، و13.5% من حولي، و18.2% من الفروانية، إضافة الى 18.8% من محافظة الجهراء و15.2% من الأحمدي و15.45 من مبارك الكبير.

أما عن أنواع المهن، فقد استطلعت الدراسة آراء 58% من الموظفين، و25% من الطلبة، إضافة الى آراء 11% من أصحاب المهن الحرة، و5% من المتقاعدين، مع الإشارة الى ان المستويات التعليمية للذين شملتهم الدراسة توزعت نسبها على 47.5 من الجامعيين، و47.1% من حملة الشهادات الثانية وأقل، إضافة الى 5.3% من حملة الشهادات العليا.

وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمبحوثين في الدراسة، فقد شملت الاستبيانات 47.7% من المتزوجين، و41.2% من العزاب، إضافة الى 8% من المطلقين و2.8% من الأرامل.

وإذ انتقد 20% من المبحوثين مخاطر اللباس غير المحتشم للفتيات كظاهرة مستجدة اخيرا، شددت نسبة 15.4% على ضرورة التنبه لظاهرة تسريحات الشعر للشباب وطريقة لباسهم ، إضافة الى تطرق 9.5% لظاهرة الطلاق و9% لسوء استخدام التكنولوجيا.

ونالت ظواهر أخرى كعزوف الشباب عن الزواج وعمليات التجميل، والرقص مع النساء في المخيمات وتجارة الاقامات إضافة الى تدخين الأطفال والسمنة استجابة 12% من المبحوثين لوجود هذه الظواهر في المجتمع الكويتي، مع انتقاد 9.5% منهم لتكاثر المسلسلات المحلية الهابطة، وتحذيرهم من خطورة هذه المسلسلات في إشاعة ظواهر سلبية كالدعارة والمخدرات، والابتعاد عن القيم الأخلاقية العربية والخليجية.

وفيما يتعلق بمصادر معرفة المبحوثين للظواهر السلبية التي تحدثوا عنها، أشارت الدراسة الى وجود 7 مصادر أساسية لمعلوماتهم، تدرجت نسبها ما بين 49.3% لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، و39.9% للصحف والمجلات، تليها الأسواق والمجمعات بنسبة بلغت 37.1%.

كما أجمع 26.6% من الذين شملتهم الدراسة على استقاء معلوماتهم عن الظواهر السلبية التي أشاروا إليها عن طريق مشاهدتهم لها بالعين المجردة أو بناء على تجارب شخصية، فيما تراوحت نسب مصادر الديوانيات والانترنت والبلوتوث وكذلك الدوام الرسمي ما بين14%و 19.5%.

تجدر الإشارة الى ان الدراسة عالجت جميع الإحصاءات التي رصدتها الاستبيانات تبعا لمتغير الجنس، المهنة، والمستوى التعليمي وكذلك الحالة الاجتماعية والمنطقة السكنية التي ينتمي إليها كل فرد شارك في الاستبيان.

وأشارت الدراسة الى اتفاق آراء الذكور والإناث على ثلاث ظواهر سلبية هي الخمور، الطلاق والاتكال على الخدم، بينما اختلفت في باقي الظواهر، حيث جاءت متوسطات الموافقة أعلى عند الذكور بعدد 8 ظواهر وهي استهتار الشباب ، الواسطة، غلاء الأسعار، التحرش الجنسي، شقق الدعارة، سوء استخدام التكنولوجيا، إضافة الى السهر حتى وقت متأخر، وقلة رقابة واهتمام الوالدين بالأولاد.

وجاءت متوسطات الموافقة أعلى عند الإناث حول ظواهر البويات، اللباس غير المحتشم، تسريحات الشعر واللباس للشباب، كثرة العمالة الوافدة، إضافة الى انتشار الدراما الهابطة للمسلسلات التلفزيونية المحلية، وظاهرة عبدة الشيطان.

وحول متوسطات استجابات المبحوثين بوجود الظواهر السلبية تبعا لمتغير المهنة، أفادت نتائج اختبار تحليل التباين في الدراسة الى اتفاق المبحوثين على ثلاث ظواهر هي استهتار الشباب، انتشار شقق الدعارة وانتشار الطلاق، فيما اتفق الموظفون على ظواهر اللباس غير المحتشم، تسريحات الشعر للشباب، كثرة العمالة الوافدة، الدراما الهابطة والاتكال على الخدم، بينما أجمع أصحاب المهن الحرة على ظواهر الواسطة والسهر حتى وقت متأخر إضافة الى قلة رقابة الوالدين للأبناء.

وفيما تحدث معظم الطلاب الذين شملتهم الدراسة عن ظواهر البويات، انتشار الخمور، التحرش الجنسي المتبادل بين الجنسين وظاهرة عبدة الشيطان، اتفقت العينة التي شملت المتقاعدين على خطورة ظواهر غلاء الأسعار وسوء استخدام التكنولوجيا والسهر حتى وقت متأخر من الليل.

وفيما يتعلق بتغير المستوى التعليمي عند المبحوثين، لفتت الدراسة الى اتفاقهم على 9 ظواهر هي الخمور، تسريحات الشعر للشباب، كثرة العمالة الوافدة، الواسطة، انتشار شقق الدعارة، انتشار الطلاق، الدراما الهابطة، سوء استخدام التكنولوجيا والاتكال على الخدم.

وحول متوسطات استجابات المبحوثين للظواهر السلبية تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية، استنتجت الدراسة اتفاق أفراد العينة على ظواهر كثرة العمالة الوافدة، انتشار شقق الدعارة وقلة الرقابة أو الاهتمام من الوالدين للأبناء، فيما أجمع المتزوجون في العينة على ظواهر تسريحات الشعر وطريقة اللباس للشباب، غلاء الأسعار، الواسطة، دراما هابطة، السهر حتى وقت متأخر من الليل والاتكال على الخدم.

وبالنسبة للأرامل، بدت متوسطات الموافقة أعلى لظواهر اللباس غير المحتشم، استهتار الشباب، سوء استخدام التكنولوجيا وعبدة الشيطان، فيما أجمع المطلقون على ظاهرتي الخمور والطلاق.

أخيرا، أجمع أفراد العينة بالنسبة للحالة الاجتماعية (أعزب) على ظاهرتي البويات والتحرش الجنسي المتبادل بين الجنسين

كما تناولت الدراسة في تحليلها لبيانات الاستبيانات التي تطرقت لها متوسطات استجابات المبحوثين للظواهر السلبية تبعا لمتغير منطقة السكن، حيث اتفق المبحوثون بغض النظر عن مناطق سكنهم في محافظات الكويت الست على ظاهرتي التحرش الجنسي المتبادل بين الجنسين وانتشار ظاهرة الطلاق، فيما اختلفت في باقي الظواهر.

وأوضحت الدراسة ان أفراد عينة الدراسة من منطقة الجهراء اتفقوا على ظواهر استهتار الشباب، غلاء الأسعار، انتشار شقق الدعارة، دراما هابطة وسوء استخدام التكنولوجيا، بينما جاءت متوسطات الموافقة في منطقة الأحمدي أعلى في ظواهر البويات، الخمور، كثرة العمالة الوافدة وعبدة الشيطان.

أما بالنسبة لمنطقة العاصمة فقد جاءت متوسطات الموافقة أعلى في ظواهر اللباس غير المحتشم، الواسطة، السهر حتى وقت متأخر وقلة المراقبة أو الاهتمام من الوالدين بالأولاد، واختلفت عند المبحوثين من محافظة حولي الذين أجمعوا على وجود ظاهرة الاتكال على الخدم ومتساوية في المتوسط مع منطقة الفروانية ومبارك الكبير.

خلت الدراسة من تحديد الفئة العمرية في الاستبيانات التي طبقت على العينة العشوائية التي تم اختيارها وبلغ قوامها 5500 مواطن ومواطنة. وفيما ذكرت الدراسة تطبيق الاستبيان على 25% من الطلبة، يبرز السؤال حول أعمار هؤلاء الطلبة وفي أي مرحلة تعليمية يدرسون، خصوصا أن المرحلة العمرية تلعب دورا بارزا في تحديد الإجابة عند الفرد، ومدى دقة صحتها.

كشفت الدراسة عن إجماع 20% من المبحوثين على خطورة ظاهرة اللباس غير المحتشم عند الفتيات، وضرورة الإسراع في علاج هذه الظاهرة والحد من خطورتها. ويبرز السؤال في هذا السياق حول الجهة المخولة بتعريف نوعية الملابس غير المحتشمة. وأين الآلية التي استند عليها القيمون على الدراسة في الحكم على مدى احتشام لباس الفتاة من عدمه؟

خلت الدراسة من أي توصيات عامة أو خاصة للقراء أو المطلعين عليها. واكتفى الأكاديميون ـ معدو الدراسة ـ بإجراء استبيانات مع عينات عشوائية من المواطنين واستطلاع آرائهم في الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعهم، وتحديد نسب غير دقيقة حول مدى انتشارها، من دون استخلاص جملة من التوصيات والمقترحات، لمحاربة هذه الظواهر.

انتقد 12.1% من المبحوثين في الدراسة ظاهرة غلاء الأسعار، معتبرين أنها ظاهرة مستجدة في المجتمع الكويتي وتهدد استقراره. ولفتوا الى أنها ظاهرة تدعو للقلق، ومسببة لارتكاب مخالفات تعود سلبا على المجتمع الكويتي بجميع أفراده.

أجرت الدراسة مسحا ميدانيا قام به باحثون من خلال استبيانات شملت محافظات الكويت الست. واعتمدت الدراسة طرقا إحصائية في تحليل البيانات التي خلصت إليها الاستبيانات، وتمثلت في التكرارات والنسب المئوية لتوصيف العينة ونتائج بنود الاستبيان.

كما استخدمت الدراسة المتوسطات للظواهر الأكثر في نسبة الموافقة، واستخدام معاملات T-Test لقياس الفروق بين المبحوثين الذكور والإناث. واعتمدت الدراسة تحليل التباين ANOVA للمتغيرات متعددة الجوانب مثل: المهنة، الحالة التعليمية، والاجتماعية، ومنطقة السكن بين مجموعات البحث.

أجمع 12.2% من المبحوثين، الذين شملتهم الدراسة الاستطلاعية، على خطورة ظاهرة الواسطة. وناشد المبحوثون الجهات الحكومية ضرورة وضع خطة تعمم على كل مؤسسات الدولة، لمحاربة أعمال الواسطة، التي اعتبروها المسبب الرئيسي لانتشار الفساد وتعيين موظفين غير كفوئين وفي مناصب وظيفية لا تناسبهم.