قررت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية امس تاجيل جلسة قضية اختلاس وزارة الزراعة بسبب عدم توديع المتهمين الرئيسسين في القضية من مركز الاصلاح والتاهيل الى قاعة المحكمة.
وانتظرت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور من الساعة التاسعة صباحا موعد انعقاد الجلسة وحتى تمام الساعة الحادية عشرة من دون ان يتم توديع المتهمين من قبل ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل الامر الذي دعاها الى تاجيل مواصلة النظر في القضية الى يوم الاثنين المقبل 24 ايار الحالي , رغم حضور شهود النيابة لسماع شهادتهم.
وقررت المحكمة مخاطبة مدير الامن العام اللواء حسين المجالي بهذا الخصوص حفاظا على سرعة اجراءات التقاضي.
يشار أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في قضية لاحقة ومرتبطة في الاختلاس الذي وقع في وزارة الزراعة بقيمة 260 ألف دينار, حيث أن الهيئة اكتشفت اختلاس المبلغ بعد احالة القضية الأصلية إلى محكمة شمال عمان, بوجود تزوير ل¯ 23 شيكا جديدا, من قبل المتهم الرئيسي في القضية.
من جهة اخرى واصلت محكمة بداية شمال عمان امس بصفتها الجنائية النظر في قضية التلاعب والتزوير في فواتير وعطاءات في وزارة الثقافة بقيمة 114 ألف دينار.
واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور الى شاهد النيابة العامة رئيس الدائرة القانونية في الوزارة وليد حياصات حول وقائع القضية.
يشار إلى أن الموظفين هم أعضاء في لجنة العطاءات والمشتريات المحلية في الوزارة وتم ضبطهم واكتشاف تلاعبهم في فواتير وعطاءات على فترات متفاوتة, بالتعاون مع تجار وأصحاب محلات مختلفة.
وكانت المحكمة قررت الحجز على أموال 5 موظفين في وزارة الثقافة وأموال زوجاتهم ومنع سفرهم, إضافة إلى الحجز على أموال 3 تجار وأموال زوجاتهم ومنع سفرهم.