شهدت السوق المحلية للارز المصري تقلبات شديدة من حيث الاسعار و وفرتها بعد ان قررت الحكومة المصرية حظر تصدير الارز للمحافظة على استقرار اسعارها في السوق ، وتلبية الطلب باعتبارها مادة اساسية لعامة المصريين بعد ان ارتفعت الاسعار بمعدل 200 جنيه مصري للطن في ضوء تراجع محصول الارز للموسم الحالي بشكل لافت.
وفي نفس السياق اكد تجاروكبار مستوردي الارز المصري لـ" الدستور" ان اسعار الارز ارتفعت بنحو 25 قرشاً للكيلو مؤكدين نفاد الكميات من مستودعاتهم ، في الوقت الذي نفى فيه نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ارتفاع اسعار الارز المصري او نفاده من الاسواق المحلية.
واكد جوابرة لـ" الدستور" ان اسعار الارز المصري مستقرة ضمن معدلها العام ، مؤكداً ان كميات الارز التي تم استيرادها تكفي حاجة السوق
المحلي من الارز بانواعه الى نهاية العام الحالي ، وتقدر بنحو 100 الف طن وان عمليات الاستيراد مستمرة دون انقطاع كون الكميات تم التعاقد
عليها من قبل كبار التجار والمستوردين المحليين.
واوضح جوابرة ان القرار المصري جاء بعدم منح تراخيص تصدير جديدة لتجار جدد لغايات التصدير والتي حصلت الدستور على نسخة منه وان التجار والمستوردين المحليين مازالوا يتعاملون مع تجار مصريين سابقين وان عمليات التصدير مستمرة على مدار العام.
واستطرد جوابرة بالقول ان طن الارز المصري ارتفع بنحو 25 دينارا للطن حيث سيكون الارتفاع طفيف ولايذكر ، داعياً المستهلكين الى التوجه الى البدائل والانواع الاخرى من الارز الامريكي والتايلندي والهندي والايطالي التي شهدت انخفاضاً في الاونة الاخيرة .
واشار جوابرة الى انه في حال ارتفعت الاسعار الى ارقام دون المعقول فأن النقابة عقدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصناعة والتجارة والوفد المصري برئاسة وزير الصناعة والتجارة المصري وتجار ومستوردي الارز المصري حيث اكدوا ان هنالك بدائل وخططا لحل مشكلة الارتفاع والاستيراد مستمر.
واكد المستورد محمد الطويل ان الارتفاع في اسعار الارز المصري وصل الى نحو 25 قرشاً للكيلو حيث ارتفع من 60 - 85 قرشاً وارتفع الطن
من 220الى نحو 255 دولارا تضاف اليه تكاليف الشحن والاستيراد والضرائب والجمارك .
ودعا الطويل الحكومة الى التحرك باسرع وقت ممكن للحصول على رخص استثنائية من الجانب المصري قبل حلول شهر رمضان المبارك التي
ترتفع فيه نسب الطلب على الارز نحو 50 بالمائة.
واكد ان عمليات احتكار تصاريح التصدير في مصر سوف تعمل على احتكار اسعار الارز والتحكم بالمستوردين مما سيدفع بعض التجار الى
رفع الاسعار التي وصفها بالسوق السوداء في مصر.
واشار الطويل الى نفاد مستودعات شركته من الارز المصري وانه تعاقد على شراء 1200 طن من الارز تصل منتصف الشهر المقبل منوهاً الى ان 70 بالمائة من استهلاك الاردن من الارز يرتكز على الارز المصري وتقدر الكميات بـ 500 الف طن سنويا ، ويذكر ان سعر طن الارز المصري
ارتفع اخيراً بمقدار 200 جنيه وفقاً لبيانات رسمية مصرية .