اعلنت محكمة امن الدولة عدم مسؤولية سبعة متهمين جميعهم من الجنسية الاردنية احدهم فار من وجه العدالة عن التهمة المسندة اليهم وهي تداول اوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك ، كون الفعل لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا ، حازوا وتداولوا بين بعضهم البعض ورقتين نقديتين من فئة المليون دولار امريكي وشهادتين تثبت صحتهما وبفحصهما تبين بانهما ليستا ورقتين نقديتين حقيقيتين صحيحتين ولا تعتبران نقدا مزيفا وانما تعتبران تذكارا او هدية تصدر عن بعض الشركات الامريكية. وتتلخص وقائع القضية بان احد المتهمين كان يحوز على ورقتين من فئة المليون دولار امريكي بالاضافة الى شهادة تثبت صحتهما وخلال عام 2007 قام بتسليم متهم اخر احدى هاتين الورقتين والذي بدوره قام بعرضها على متهم اخر احتفظ باصل الورقة النقدية ، بعدها توجه المتهم الذي بحوزته الورقة النقدية برفقة متهم اخر الى مكان عمله وطلب منه سحب صورة لها على قرص "سي دي" واحتفظ بنسخة منها على جهاز كمبيوتر وفلاش ميموري العائدين له. وقد اطلع احد المتهمين على تلك الصورة وبدوره قام باخذ نسخة منها والاحتفاظ بها على جهاز الكمبيوتر الخاص به والموجود في احدى المطابع التي يعمل بها احد المتهمين في حين قام احد المتهمين بتسليم الورقة النقدية الثانية الى متهم اخر جرى القاء القبض عليه وضبطت بحوزته الورقة النقدية من فئة المليون دولار مع شهادة مزيفة لتلك الورقة . وعلى اثر ذلك جرى القاء القبض على المتهمين جميعا وضبط جهاز الكمبيوتر والطابعة والسكنر العائدين لاحد المتهمين وبالتحقيق مع المتهم الذي بحوزته الورقتين النقديتين ادعى بانه حصل عليهما من متهم اخر وبفحص الورقتين النقديتين تبين بانهما ليستا ورقة نقدية حقيقية صحيحة ولا تعتبر نقدا مزيفا وانما تعتبر تذكارا او هدية تصدر عن بعض الشركات الامريكية .