في سابقة ليست الأولى من نوعها تمكنت الجهات الرقابية من ضبط كميات كبيرة من ساعات الغاز المنزلية المقلدة التي أغرقت الأسواق المحلية مؤخراً، وهو الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً على حياة المئات وربما الآلاف من الأسر الأردنية.
القضية بدأت عندما تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من عمليات الاغراق التي تتعرض لها الاسواق المحلية من البضائع والمنتجات المزورة والمقلدة او تلك المخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية، مما دفع البعض للتساؤل عن كيفية دخول مثل هذه السلع الى الأسواق المحلية؟ ومن المسؤول عن الخسائر التي يتكبدها المواطن جراء شراء سلعة رديئة ليس لها اية ضمانة او كفالة؟ معاناة عدد كبير من المواطنين اللذين تقدموا بشكواهم إلى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بدأت عندما صالوا وجالوا بين محلات مواد البناء و مراكز توزيع الغاز لشراء ما يعرف بـ «ساعة الغاز المنزلية»، وبعد ان وجدوا ضالتهم لدى احد المحلات وبعد تأكيدات أصحاب المحلات لهم بانها صناعة اجنبية، ومن المعروف ان اشهر الدول المنتجة لساعات الغاز المنزلية هي «المانيا»، ويؤكد المواطنون انهم بحثوا مطولا عن «الساعة» الاصلية، قائلين أنه «لا مجال للمخاطرة بحياة الاسرة مقابل بضعة دنانير وهي الفرق السعري بين السلعة الاصلية والمقلدة».
المواطنون أكدوا في شكواهم التي اطلعت «المواجهة» انهم وبعد أن قاموا بتركيب «الساعة» تبين لهم ان هناك تهريب للغاز من «المنظم» في اعلى «الساعة»، وعادوا على الفور لاستبدال «الساعة» الا انهم وجدوا المحل مغلقاً، فاضطروا لمواصلة رحلة البحث في محلات اخرى، وقاموا بشراء «ساعة» جديدة، الا ان صاحب المحل هذه المرة اكد لهم ان جميع البضاعة الموجودة في السوق «مقلدة»، ويؤكد المواطنون انه لولا العناية الالهية لتسببت تلك السلعة «المقلدة» بكارثة قد تودي بحياة اسرته كاملة، وربما آلاف الأسر، مما دعاهم للسؤال عن دور الجهات الرقابية؟ وعن الطريقة التي تدخل بها هذه السلع الرديئة الى اسواق المملكة؟.
رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أكد خلال تصريحات صحفية حول القضية ان مشكلة القطع المقلدة باتت ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم والشركات العالمية، ولابد من تعاون جميع اجهزة الدولة للقضاء عليها والحد منها، مضيفاً أن الاستمرار في استيراد السلع الرديئة وإغراق الأسواق المحلية بها دون رقابة صارمة يعتبر خسارة ليس فقط على المستهلكين وإنما على الاقتصاد الوطني بشكل عام ، لما تشكله مثل هذه الظاهرة من عملية استنزاف للموارد المحلية. واشار عبيدات الى انه لا يكاد يمر يوم دون تلقي الجمعية شكوى من احد المواطنين تشير الى وقوعه ضحية سلعة مقلدة او مخالفة للمواصفات ، مؤكدا ان مثل هذا الامر يجب معالجته وعدم السكوت عليه حيث انه بات من الضروري بحثه من جميع جوانبه ووضع اليد على الثغرات التي يقوم التجار باستغلالها وادخال مثل هذه السلع الرديئة للسوق المحلي ، منوها الى ضرورة بذل كافة الجهود في سبيل عدم ترك المواطن يقع ضحية غش وخداع فئة قليلة من اصحاب النفوس المريضة.
وقال الدكتور عبيدات ان بعض هذه السلع المقلدة والرديئة من الممكن ان تعرض حياة المستهلكين للخطر ، وبالتالي لا بد من وضع الحلول السريعة للحيلولة دون وقوع المحذور ولا سيما فيما يتعلق بمستلزمات التوصيلات الكهربائية التي تسببت في كثير من الحرائق المنزلية ، والخسائر في الارواح. ودعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى ضرورة التأني عند شراء كافة السلع ولا سيما تلك التي قد تشكل خطرا على حياتهم ، وعدم شراء السلع الرخيصة على حساب الجودة ، بالاضافة الى متابعة نشرات الجمعية التوضيحية و الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية للتعرف على طرق معرفة السلع الاصلية من تلك الرديئة والمقلدة. وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر عن دائرة المواصفات والمقاييس أية تصريحات بشأن هذه القضية غير أنه وبحسب الاحصاءات التي اعلنت نهاية العام المنصرم ، فقد بلغ عدد القطع المقلدة التي تم ضبطها من قبل الجهات الرقابية 10 الاف قطعة.
تساؤلات حول كيفية إدخالها إلى المملكة... وشكاوي المواطنين أغرقت المؤسسات الرسمية المعنية... ودائرة المواصفات والمقاييس أذن من طين.. وأخرى من عجين.