امهال الكهرباء الوطنية اسبوعا قبل التصعيد لتحقيق مطالب موظفيها

 وقالت النقابة في بيان اليوم السبت على لسان رئيسها محمد الحراسيس انها تعطي ادارة الشركة مهلة مدتها اسبوع واحد للتوصل الى إتفاق جماعي يلبي مطالب العمال وابرزها صرف راتب الخامس عشر لجميع العاملين في الشركة اعتبارا من الاول من كانون الثاني الماضي اسوة بالشركات العاملة في القطاع "وبخلاف ذلك فإن النقابة ماضية في إجراءاتها التصعيدية وممارسة حقها القانوني في الاضراب والتوقف عن العمل استنادا لقانون العمل الاردني".

 

وعن باقي مطالب العاملين في الشركة قال امين سر فرع (التوزيع والوطنية) في النقابة جمال جرار لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انها تشمل منح زيادة بدل ترفيع مرة واحدة كل خمس سنوات للعاملين الذين لا يتم ترفيعهم وتعديل الزيادة الممنوحة للعاملين في الفئتين (ج ود) ممن اكملوا ثلاث سنوات خدمة في الشركة لتصبح 30 دينارا واحتساب المدة التي امضاها العامل بالمياومة في الشركة لغايات التامين الصحي بعد التقاعد بالاضافة الى مطالب تتعلق بالتقاعد وبدل علاوة السيارة.

 

وحملت النقابة مجلس ادارة الشركة المسؤولية "لتعنته ورفضه تلبية المطالب العمالية خاصة في ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال في الوقت الراهن".

 

وقالت النقابة ان تعنت مجلس إدارة الشركة ورفضه تلبية المطالب العمالية " احدث غضبا عارماً واحباطاً شديداً لدى العاملين في الشركة وافساداً لبيئة العمل بما ينعكس سلباً على اداء العاملين وانتاجيتهم وبالتالي فإن ذك سينعكس سلبا على تحقيق اهداف الشركة".

 

واعربت النقابة عن املها ان تتوصل مع ادارة الشركة الى اتفاق عمل جماعي خلال الفترة المحددة وذلك لتمكين العمال من توجيه جهودهم وطاقاتهم تجاه تحقيق اهداف الشركة.

 

وقالت النقابة ان لجنة مشتركة عقدت اجتماعين خلال شهري اذار ونيسان الماضيين الا انهما انتهيا دون نتائج تنهي النزاع العمالي القائم منذ عدة اشهر.

 

من جانبه نفى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة لـ(بترا) ان يكون مجلس الادارة قد رفض منح العمال راتب الخامس عشر، وقال "ان المجلس شكل في السابع عشر من شهر ايار الحالي لجنة تضم اثنين من اعضائه ومدير عام الشركة لدراسة مطالب النقابة والخروج بتوصيات يرفعها للمجلس"لافتا الى ان الشركة والنقابة ترتبطان باتفاقية سارية المفعول حتى الخامس من شهر تموز المقبل.(بترا)