قالت دراسة اقتصادية ان اتفاقات التجارة الحرة, التي وقعتها المملكة مع دول عربية واجنبية باستثناء الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية, فاقمت من العجز التجاري الاردني, غير انها عظمت من المنافسة المحلية.
وانتقدت الدراسة, الصادرة عن المرصد الاقتصادي في الجامعة الاردنية بعنوان "آفاق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتركيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة", اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن لمساهمتها في مفاقمة العجز التجاري الأردني.
واستثنت الدراسة اتفاقية التجارة الحرة الأردنية - الأمريكية من انتقادها, مبينة ان "الاردن اتبع مسلكا اقتصاديا حرا, ومنفتحا على بيئته الاقليمية والدولية, تجسد بعقد اتفاقيات التكامل والتحرير الاقتصادي, التي نتج عنها توسع كبير في تجارة الأردن الخارجية, وازدياد في درجة انفتاحه, وتعاظم في حدة المنافسة المحلية".
واظهرت الدراسة ان "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية اسهمت في توسع تجارة الأردن الخارجية, حيث صدر ما يقارب 1.3 مليار دينار, مقابل استيراد ما قيمته 3.3 مليار دينار خلال الارباع الثلاث أرباع الاولى من 2008".
واشارت الدراسة "على الصعيد الدولي جاءت منطقة التجارة الحرة الأردنية - الأمريكية في المرتبة الاولى من حيث التصدير, حيث صدرت ما قيمته 1.2 مليار دينار, مقابل استيراد ما قيمته 0.4 مليار دينار".
ولفتت "على خلاف ذلك ساهمت اتفاقية التعاون الأردني - الأوروبي بشكل كبير في توسيع الاستيراد, حيث بلغت قيمته نحو 2 مليار دينار مقابل صادرات متواضعة بقيمة 145 مليون دينار".