وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية والاتحاد الأوروبي امس الاثنين اتفاقية تفويض منحة بقيمة 15 مليون يورو ستخصص لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والحرفية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطوير إمكاناتها التصديرية.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ووزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن باتريك رينو وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة والمدير التنفيذي المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة.
وسيتم استخدام المنحة من قبل المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية لتقديم خدمات تطوير ورفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة, بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الفنية والمالية المباشرة بغرض رفع قدراتها التنافسية وأدائها, خاصة للشركات في مجموعة مختارة من القطاعات (بشكل أساسي قطاعا الصناعة والزراعة).
كما تهدف المنحة إلى تطوير وترويج الصادرات الأردنية, حيث يتوخى من ذلك تعزيز القدرة على تصميم وتنفيذ برامج تعزيز الصادرات وتحسين فرص دخول صادرات الأردن إلى الأسواق الخارجية, وتوفير معلومات عن وجهة الصادرات الأردنية في الأسواق المستهدفة, وتقديم الخدمات للمصدرين, ودعم الجمعيات القطاعية, وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التصديرية.
كما سيتم من خلال المنحة توفير الدعم المؤسسي ودعم السياسات للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (الجهة المنفذة للبرنامج), بغرض تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التصدير في قطاعي الصناعة والزراعة (Agro-business), وتحسين قدرات المؤسسة في تخطيط ومساعدة الحكومة في تبني سياسات من شأنها تطوير الأعمال والمشاريع الاقتصادية.
وستصل قيمة الدعم المخصص لتطوير قطاع الصناعة ضمن مشروعي جمب الأول والثاني المتوقع البدء بتنفيذه مطلع الشهر المقبل 30 مليون يورو لتضاف إلى مشروع تطوير وتحديث قطاع الخدمات والذي أطلقته المؤسسة مطلع العام الحالي وبدعم بلغت قيمته 15 مليون يورو أيضا من الاتحاد الأوروبي.
وسيركز برنامج تحديث وتطوير المشاريع الاقتصادية (جمب 2) وفق المسؤولين في المؤسسة على دعم وتطوير وتحديث آليات عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستؤهل للاستفادة من البرنامج ضمن شروط وأحكام عامة ستعلن قريبا.
ويهدف البرنامج إلى رفع وتيرة القدرة التنافسية للشركات الأردنية وتحديث وتطوير كفاءتها وقدرتها بشكل عام لتمكينها من تعظيم استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وتمكينها من مواجهة التحديات ومساعدتها لولوج أسواق جديدة وذلك من خلال تحسين إنتاجيتها وتطوير جودة منتجاتها وتقليل تكلفتها ومساعدتها في ترويجها.