انتقد وزير الصحة الاسبق الدكتور زيد حمزة نقابة الاطباء بالتقصير في تطبيق قوانينها التي تعاقب على سوء الممارسة والمغالاة في الاجور.
وقال خلال ورشة عمل مشروع قانون المساءلة الطبية التي اقامتها نقابة اطباء الاسنان الخميس الماضي في مجمع النقابات المهنية ودعا الى ايجاد معادلة تنصف المواطن والعاملين في المهن الطبية مشيرا الى معاناة المواطنين من مشاكل مرتبطة باصحاب المهن الطبية في ظل تقصير نقابي في تطبيق النظم والتشريعات النقابية التي تعاقب على سوء الممارسة والمغالاة في الاجور.
واضاف انه في المقابل يعاني الكثير من ابناء المهن الطبية من اجحاف لدى وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وعلى نقاباتهم ان تولي ذلك جل اهتمامها بدلا من ان تشغل نفسها باختراع قوانين جديدة لملاحقتهم ومعاقبتهم وتسليم رقابهم وجيوبهم لشركات التامين.
واشار ان دور نقابات المهن الطبية والوزارات وكليات الطب هو عدم التدخل في القضاء, والاقتصار على تزويده بالخبرات والاستشارات حين يطلبها وبالطبع لا تفرض عليه اسماء ولجانا بعينها.
وشدد على ضرورة ان يتسلح المواطن بالثقافة القانونية مشددا على اهمية دور النقابات في مجال المساءلة الطبية رغم انه لا يمكن استبداله بدور القضاء.
واشار الى ان المجتمع المدني اسهم بصياغة قانون المساءلة الطبية ممثلا بالسلطة التنفيذية التي يمثلها وزير الصحة مشيدا بجهود القطاع العام الصحي ودوره في تأمين الخدمة الصحية للغالبية العظمى من المواطنين.
نقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري طرح العديد من التساؤلات التي دار حولها النقاش في الورشة من بينها هل نحن بحاجة لقانون للمساءلة الطبية وهل حجم المشاكل الطبية ونتائجها وصل الى حد زاد عن المعدل العالمي العام, وهل التشريعات المعمول بها في المملكة قاصرة على حل المشكلات الناجمة عن الاخطاء الطبية,وهل المطالبة بتمييز الطبيب وعدم توقيفه الا في حال ثبوت الخطأ الطبي مخالف للدستور, وهل محاكمة الطبيب مسؤولية النقابة ام القضاء ام انها مشتركة, وهل السلطة التأديبية بالنقابة تنصف المواطن ام تحابي الطبيب,وهل شركات التامين ملاذ الطبيب للتعويض عن الخطأ الطبي ام صندوق تكافلي ينشأ في النقابة لهذه الغايات, وهل هناك خصوصية لطبيب الاسنان في المشروع?
وقال إن مجلس نقابة اطباء الاسنان مع ايجاد تشريع يحفظ حقوق الطبيب والمريض في ان معا.
من جانبه قال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة ان الخطوة الاولى الحقيقية في سبيل اخراج قانون مساءلة طبي يحقق الهدف المنشود من خلال الاخذ براي ممثلي المجتمع الاردني من اطراف المعادلة كافة.
واضاف ان القانون ضرورة اخلاقية وثقافية ومهنية وقضائية ووطنية واقتصادية ومرتبط بتشجيع السياحة العلاجية, مشيرا الى ان معادلة اخراج القانون الى حيز الوجود مرتبطة بمصالح شخصية وموازنات مادية بحت ومصالح غير مهنية, الا اننا ايضا وفقنا لاخراج قوانين مرت باعقد من هذه الظروف وكانت مصالح كثيرة مختلطة لكن الارادة والتصميم في حينه تجاوزت العراقيل كافة.
واورد ابوعزيزة عدة ملاحظات على مشروع قانون المساءلة الطبية من بينها ان اللجان الفنية مرتبطة بشخص الوزير وغير ممثلة للفريق الصحي حسب نسبة الاهمية,ودعا الى ايجاد ثقافة مجتمعية وبنية تحتية تمهد لتطبيق القانون ومرافق ومؤسسات قضائية متخصصة ومناهج تدريب للقضاة والمحامين والطاقم الصحي وصناديق تأمين.
في حين اشار الى ان هناك حالة من الرعب الشديد تسري في اوصال الكثير من العاملين في الحقل الصحي عند سماعهم اقتراب اقرار هذا القانون وبأي شكل.
نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي قال اننا مع المساءلة الطبية على ان تكون المرجعية هي القضاء من خلال لجنة فنية تعطي رايها الفني للقضاء مشددا على ضرورة ان لا يتم توقيف مقدم الخدمة الصحية الا بعد ثبوت الخطأ الطبي او التقصير والاهمال وبعد صدور قرار قضائي قطعي.
واكد ضرورة توفير بنية تحتية للقانون وتشجيع الاطباء على اتباع دليل الاجراءات الطبية التي تحد من وقوع الاخطاء الطبية,ودعا الى ربط ممارسة المهنة بالتعليم الطبي المستمر للارتقاء باداء مقدمي الخدمة.
وخالف العرموطي رأي الدكتور حمزة الذي اتهم النقابة بالتقصير مشيرا الى ان النقابة تحقق في الشكاوى التي تردها وتوقع عقوبات على الاطباء ضاربا امثلة على ذلك.
اما رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي فقد اكد اهمية وجود دليل اجراءات او اصول اجراءات تحدد كيفية التعامل مع قضايا الاخطاء الطبية تبدأ بتعريف الخطأ الطبي ومنها ان لايتم توقيف مقدم الخدمة الطبية الا بعد صدور قرار قضائي قطعي.
واكد الدكتور الحديدي اننا لسنا بحاجة لقانون عقوبات جديد - اي مشروع جديد للمساءلة الطبية- او زيادة في التعويضات بل ان الحاجة لتنظيم اجراءات التقاضي ومواضيع التحكيم والمسؤولية المدنية للاطباء.
واشار الى الحاجة الى قضاة متخصصين في موضوع الاخطاء الطبية وقال لا بد من غرف قضائية متخصصة بالاخطاء الطبية.
واشار الى ان هناك اكثر من 12 قانونا تتعامل مع الاطباء وانها تغطي الجانب الجزائي (العقوبات) والتعويض (المدني), مشيرا الى ان التعويض عن الخطأ الطبي وصل الى 285 الف دينار.
وقال استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة انه ليس مع الصيغة الحالية لمشروع قانون المساءلة الطبية لاسباب دستورية وقانونية واخذا بمبدأ استقلال القضاء.
واشار الى انه لا يجوز ان تأخذ جهة فنية اختصاص القضاء,معتبرا ان ذلك يتعارض واستقلال القضاء, مقترحا استبدال اللجان الفنية بلجان خبرة.
واشار انه ليس مع حماية الطبيب المقصر,رغم استبعاده للايذاء المقصود في الطب وبالاخص طب الاسنان.
اما رئيس لجنة الشكاوى بنقابة اطباء الاسنان الدكتور مروان بدارنة فقد اشار الى ان النقابة بحثت منذ شهر اب الماضي ما يقارب 180 شكوى وتمت تسوية 75% منها وديا بين طرفيها لصالح المواطن, اما ال¯ 25% الاخرى فقد تبين عدم وجود خطأ طبي,حيث كانت اما كيدية او للتهرب من دفع اتعاب الطبيب العلاجية, مشيرا ايضا الى وجود شكاوى تحريضية حيث يقوم طبيب بتحريض مريض بتقديم شكوى ضد زميله الطبيب.العرب اليوم