نقيب أصحاب المعاصر: عمان تغرق في الزيت المهرب

وقال نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز إن عمان تغرق في بحر من الزيت المهرب, نتيجة تدفق 1500 تنكة زيت يوميا. وطالب الفايز وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة بحظر إدخال زيوت بدون تراخيص خاصة ما يصنف تحت بند هدايا إلى الأهل والأقرباء.

وزارة الزراعة رمت الكرة في ملعب مركز حدود الرمثا, معتبرة أنه لا يطبق دائما إجراءات حظر إدخال زيت زائد مع بحارة أو مسافرين. في المقابل أكدت دائرة الجمارك أن موظفيها على الحدود يفرضون رقابة دائمة على القادمين ويبلغون الزراعة في حال دخول أي من الأصناف المحظورة.

وبحسب التعليمات, يحق للزائر إحضار كمية زيت غير تجارية بحد أقصى خمسة كيلو غرامات.

يعمل على خط عمان دمشق 700 سائق, يطلق على بعضهم لقب بحارة. كذلك انخرط عدد من السكان المجاورين للحدود في حرفة البحارة; سعياً وراء الرزق السريع. من جهتهم السائقون أكدوا التزامهم بعدم إحضار أي من الأصناف الممنوعة, وأنهم منذ أن منعت وزارة الزراعة إحضار الزيت, ملتزمون بالقوانين والتعليمات,وقد تم توقيعهم على تعهد خطي, من قبل مدير مركز حدود الرمثا عطا الله حسن الطعاني.

أحد البحارة, في العقد الرابع من عمره, طلب عدم ذكر اسمه قال: كنا سابقاً نحضر زيت الزيتون, ونعمل على بيعه في السوق المحلية, ما كان له أطيب الأثر في نفوس البحارة الذين يعيلون الأسر ولا يستطيعون القيام بكامل متطلبات الحياة, إلا إنه أكد انصياعه وزملاءه منذ بداية موسم الزيتون, العام الماضي, لقرارات وأنظمة وزارة الزراعة, التي تمنع إحضار الزيت لإضراره بالمنتج المحلي.

مدير مركز حدود الرمثا, عطا الله حسن الطعاني أكد ل¯;العرب اليوم أن موظفي الجمرك يعملون على حظر جميع الأصناف الممنوعة من دخول الأردن, ومن ضمنها زيت الزيتون, حسب الكتب الرسمية الموجهة من وزارة الزراعة, والتي هي صاحبة قرار المنع من عدمه.

أنتج الأردن 25 ألف طن زيتا هذا العام, علما أن المساحات المزروعة بهذه الشجرة تقدر بمليون و700 ألف دونم, مشجرة ب¯ 20 مليون شجرة.

الفايز اتهم تجارا بإدخال أصناف زيت رديء النوعية, عن طريق التهريب, مستغلين فارق السعر من 30-35 دينارا مقارنة ب¯ 80 دينارا للتنكة المحلية. وأكد أن المهربين يخلطون المهرب بزيت بلدي ويبيعونه للمواطنين.

في الكثير من الحالات يضيف المهربون صبغات كيميائية, أو زيت قلي أو أصنص مستورد لتغيير لون الزيت, حسبما أضاف نقيب أصحاب المعاصر.

مستهلكون أكدوا ل¯ العرب اليوم: أنهم غير قادرين على تمييز الزيت الجيد عن غيره ما يسهل عملية الغش.

وطالب صاحب مزرعة زيتون في سحم الكفارات شمالي الاردن - فضل عدم ذكر اسمه - الجهات المعنية باستشارة أعضاء النقابة فيما يتعلق باستيراد الزيتون في حالة الضرورة لما له من آثار سيئة يتكبدها مزارعون ومواطنون.

وأشار المزارع الخمسيني إلى أن مبيعات مزرعته المقامة على 150 دونماً, لم تتجاوز 600 دينار هذا العام, والأسوأ أنها لم تكفِ لسداد احتياجات الحراثة وفرط الزيتون وجلبه إلى المعاصر. وإن عمال المزرعة البالغ عددهم 30 عاملاً, لم يأخذوا سوى 25% من مستحقاتهم, حسبما أضاف.

العرب اليوم التقت مدير مركز حدود الرمثا وبعضاً من البحارة, وموظفي مركز زراعي حدود الرمثا.

حمّل مصدر في مركز زراعي حدود الرمثا, في مقابلة مسجلة مع العرب اليوم, مفتشي وموظفي تسجيل الجمرك مسؤولية ما يجري من تهريب لزيت الزيتون, ولأغلب الأصناف الزراعية التي كانت وزارة الزراعة منعت دخولها عبر معبر الرمثا, مطالباً الجمارك إحكام قبضتهم على المهربين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه,البحارة مستمرون في تهريب زيت الزيتون رغم صدور الكتب الرسمية من وزارة الزراعة.

وأكد أن البعض من البحارة غير ملتزمين بالقوانين والأنظمة, إذ يقومون يوميا بإحضار تنكتين أو ثلاث من زيت الزيتون, مستغلين فرق الاسعار بين البلدين, كما أنه لا يتم تسجيل صنف الزيت على كرت الجمرك, وبالتالي يتمكن البحارة من النفاذ بالكمية من دون حسيب أو رقيب.

وأكد أنه عندما يضبط موظفو الزراعة عبوات مهربة, يلجأ البحارة إلى استبدال الزيت بالماء ومن ثم إتلافه على اعتبار أنه الزيت المهرب, وفي الحقيقة يبقى الزيت بحوزتهم, وعلى مرأى من الكل, حسبما اشتكى المصدر.

وراى أن موظفي الجمارك لا يكتبون من الجمل إلا إذنه واستشهد بقصة حصلت أثناء تجوال العرب اليوم في مبنى الجمرك, وهي أن كرت الجمرك الوارد من مفتشي الجمرك, وحصلت العرب اليوم على نسخة منه, يحمل بيانات غير صحيحة عن حجم الكمية المراد التخليص عليها, أو عدم كتابة الصنف الممنوع دخوله أصلاً وبخاصة الزيت, إذ أن بيانات أحد كروت التخليص أشارت إلى وجود 50 كيلو من الليمون فقط, وتبين بعد الكشف أنها 350 كيلو, إضافة إلى أنه ونتيجة لغياب الرقابة الحقة, تم رفض 15 طنا من الليمون, حسبما أضاف المصدر.

وعن أسباب الرفض قال: بعد أن رفضت هذه الكمية التجارية من مركز حدود جابر, أتى بها البحارة من أجل إدخالها, فتم تجديد رفضها لأنها كمية تجارية أولاً, اضافة إلى أن نسبة العفن في الصندوق الواحد تتجاوز 10%, وتم إتلاف 800 كيلو, مشيرا إلى أنه قام بمخاطبة مدير مركز حدود الرمثا بهذا الامر.

من جهته, عضو مجلس الزراعة الاعلى, ومستثمر في قطاع زيت الزيتون الأردني عبدالله الخوالدة قال: إن استيراد زيت الزيتون يتم بشقين: الأول يكون بتصاريح من وزارة الزراعة, وبكميات محدودة سواء كان لقطاعات الدولة ام للقطاع الخاص, وهو خاضع للفحوصات المخبرية من قبل مؤسسات الدولة.

الشق الثاني: ما يتم جلبه من خلال البحارة من بعض الدول المعروفة بخلطها للزيت, وبمواصفات متدنية, كونه زيتاً من دون رقابة, موضحاً ذلك بقوله: يتم خلطه بزيوت نباتية وخاصة زيت القطن ما يحول دون كشفه إلا من خلال المختبرات المختصة.

وعن آلية ادخاله الى الاردن أكد أن هناك تساهلاً من قبل موظفي الجمارك ما يعبد الطريق أمامهم لجلب المزيد.

وطالب الخوالدة باغلاق باب الاستيراد من دول الجوار, او التساهل في موضوع البحارة لما له من اثر سلبي على قطاع زيت الزيتون, وضرورة ايجاد حل جذري لموضوع البحارة, الذين اصبحوا يمتهنون هذه المهنة.

المطالبات المتكررة للجهات المعنية ابتداء برئاسة الوزراء مروراً بالزراعة والمالية وانتهاء بالجمارك العامة, لم تسفر حتى الان عن حل لهذه المشكلة, بحسبه.

من جهته مدير مركز حدود الرمثا, عطا الله حسن الطعاني نفى الشكاوى الموجهة للمركز وقال: منذ منتصف العام الماضي لم يُسمح للبحارة بإحضار أي من الممنوعات, وحين يتم ضبط أي من البحارة أو المسافرين, يبعث مفتشو الجمارك كرت التخليص إلى مركز الزراعة المتواجد في الجمرك, لأنهم هم الجهة المخولة بالجمرك بالسماح أو المنع.

وعن الاتهامات لمفتشي وموظفي الجمارك بشأن تساهلهم في توثيق البيانات, أكد مدير المركز, أن موظفي الجمارك يقومون بعملهم بشكل كامل, ويقومون بكتابة جميع الأصناف المراد تخليصها, وحجم الكيلوات من كل صنف, وإن هناك لجاناً متواجدة دائماً لمراقبة سير الأمور, ولتذليل العقبات أمام المسافرين.  

مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة الدكتور عزت العجالين اكد ل¯ العرب اليوم ان استيراد الزيت من جميع الدول معلق بهدف دراسة احتياجات السوق المحلية ومتطلباتها, وللوقوف على واقع المنتج المحلي من زيت الزيتون ولضمان توفيره بالجودة المطلوبة والسعر المعقول, إلا انه وخلال الفترة الماضية تم منح بعض رخص استيراد وبشكل استثنائي لصالح القوات المسلحة من سورية.

وفيما يتعلق بدخول كميات من الزيت عن طريق معبر الرمثا, اكد انه من غير المسموح توريد أي كمية تجارية عن طريق المعبر بحكم ان مركز حدود الرمثا هو معبر ركاب وليس معبر شحن وليس تجارياً.

واضاف ان تعليمات الوزارة تنص على عدم السماح بتوريد أي منتجات زراعية تجارية وان المعبر التجاري المعتمد بين البلدين هو مركز حدود جابر, إلا انه يسمح بدخول كميات بسيطة على اعتبارها امتعة شخصية غير تجارية وعلى ان تكون هذه المنتجات الزراعية من ضمن المنتجات المسموح استيرادها للسوق المحلية وبشكل غير يومي وبشرط التدقيق على المسافرين.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة ودراسة بهدف ضبط المنطقة الحدودية من خلال اعتماد السجلات والكشوفات المتعلقة بعملية العبور وحتى يسمح فقط للمسافر الحقيقي الحصول على هدية.

وألمح إلى ان توريد زيت الزيتون بالشكل التجاري لا يكون إلا بموجب رخص استيراد ويجب ان تكون مطابقة لمتطلبات وشروط الاستيراد, ويتم اخذ عينات وفحصها لاحقاً بالمختبرات المختصة إلا ان ما يأتي من خلال معبر الرمثا كأمتعة شخصية مع المسافرين, لا يتم فحصه او معاينته مخبرياً لانه ليس بكميات تجارية.

مؤكداً وجود رقابة مشددة على الحدود, وأن أي ملاحظة تأتي من الجمارك تتم متابعتها والتحقق منها.

وبحسب العجالين فإن وجود التسهيلات الحدودية بين الأردن وسورية - وهي موجودة مراعاة لظروف سكان المنطقتين الحدوديتين باعتبارهما منطقتي جوار - تمكن المسافرين من جلب كميات محدودة من المنتجات الزراعية والخضار والفاكهة وهي محصورة ب¯ 30 كيلو, وهذه التسهيلات ما تزال نافذة.العرب اليوم