عمال الخزف يعتصمون أمام العمل احتجاجا على تضارب إجراءات الوزارة

ويرفض العمال تضارب إجراءات الوزارة لخدمة مصالح أصحاب العمل التي تأتي ضد مصالحهم ومصلحة العمالة المحلية, مؤكدين نيتهم تنفيذ اعتصام أمام مبنى الشركة اليوم يشمل كامل العاملين فيها.

ويحتج العمال على إجراءات الشركة باستخدام العمالة الوافدة عوضا عن العمالة المحلية التي خدمت الشركة خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود سالم الحياري ل¯العرب اليوم أن اجتماعا عقد في وزارة العمل خلال اعتصام العمال برئاسة مدير علاقات العمل في الوزارة الناطق الإعلامي باسم الوزارة جهاد جاد الله بشأن موافقة الوزارة على انهاء خدمات 32 عاملا بقرار إعادة الهيكلة في شركة الخزف الإردنية في الوقت الذي يعمل في الشركة أكثر من 45 عاملا وافدا, مع الموافقة على منح الشركة تصاريح عمل لاستقدام 10 عمال من الجنسية البنغالية.

وبين الحياري أن إدارة الشركة تعمل على أنهاء الخدمات منذ فترة طويلة, لافتا إلى أن عدد العاملين كان قبل عام تقريبا 500 عامل أردني وصل الآن إلى 100 عامل تقريبا, بعد إنهاء خدماتهم مقابل مكافآت مالية بسيطة.

وبين الحياري أن الوزارة في الوقت الذي كانت تدرس فيه طلب إعادة الهيكلة الذي تقدمت به الشركة في الثامن والعشرين من آذار الماضي وافقت على استقدام العمالة الوافدة وتم دفع رسوم تصاريح عملهم في نيسان ومن ثم وافقت الوزارة على طلب إعادة الهيكلة في أيار.

ووجهت وزارة العمل كتابا إلى مدير عام شركة الخزف في الثالث والعشرين من أيار الماضي للإبلاغ عن الموافقة على طلب الشركة بإنهاء أو تعليق عقود عمل لعاملين في الشركة, مشيرة الوزارة إلى أن الموافقة تأتي على كتاب الشركة رقم 17/5/88 بتاريخ 28/3/2010 الذي تبين خلاله الشركة عن رغبتها بإنهاء عقود 32 عاملا من العاملين من أصل 174 عاملا لديها.

وفي تقرير لجنة النظر في إنهاء أو تعليق عقود العمل الصادر في السابع عشر من أيار بينت اللجنة أن الشركة تمتلك أربعة مصانع ثلاثة منها مخصصة لصناعة وانتاج السيراميك ومصنع آخر لصناعة وانتاج أطقم الحمامات, ونتيجة للمنافسة الشديدة التي تعرضت لها الشركة من قبل المنتجات المستوردة ونظرا للخسائر التي تعرضت لها أغلقت ثلاثة مصانع, وتعتمد الشركة حاليا على صناعة الأدوات الصحية من خلال مصنع واحد فقط, وتطلب بإنهاء خدمات العمال لوجود خسائر خلال الثلاثة أعوام السابقة وبسبب إغلاق ثلاثة مصانع.

وأوصت اللجنة في تقريرها باعتبار إجراءات الشركة لإنهاء عقود العاملين استنادا للمادة 31 من قانون العمل الخاصة بإعادة الهيكلة سليمة اعتبارا من 1/6/2010 واعتبار كامل شهر حزيران شهر إشعار مدفوع الأجر للعمال. 

من جانبه بين مدير علاقات العمل والناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جهاد جاد الله ل¯العرب اليوم أن الوزارة منحت الشركة موافقات على استقدام عمالة وافدة قبل الموافقة على طلب إعادة الهيكلة.

وأضاف أن اجتماعا عقد مع رئيس النقابة أمس تم خلاله اتخاذ قرار بتوجيه لجان تفتيش الى الشركة للتحقق من انه يتم استخدام العمال بنفس المهن التي كان يستخدمها الأردنيون المنهية خدماتهم.

وأكد جاد الله أنه سيتم التحقق مما إذا عاد العمل في الشركة إلى طبيعته أم لا, وبالتالي يحق للعمال المنهية خدماتهم وفقا لنص الفقرة أ من المادة 31 من قانون العمل بالعودة إلى عملهم وذلك وفقا لنص الفقرة هـ من ذات المادة.

وتنص الفقرة أ على أنه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها , كلها او بعضها , فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.... وتنص الفقرة ه¯ من ذات المادة على أنه يتمتع العمال الذين انهيت خدماتهم .. بالعودة الى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل اذا عاد العمل الى طبيعته وامكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

وشدد جاد الله على أنه ستتم متابعة قضية العمال من خلال قسم علاقات العمل في الوزارة ومديرية عمل الرصيفة المعنية والنقابة العامة للعاملين في البناء, لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة.