قرار غاية في الأهمية همست به الأوساط الاعلامية خلال الأسبوع الماضي يتمثل بقرار مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية بتحويل خمسة من كبار موظفي الشركة، إلى قسم الإستراتيجية والحوكمة، وهو القرار الذي أثار زوبعة كبيرة داخل أروقة الشركة وعلى الصعيد الرسمي الذي بدأ بتوجيه الاستفسارات حول دوافع هذا القرار.
التفاصيل الواردة حول هذه القضية الآنفة الذكر وكما حصلت عليها «المواجهة» يؤكد تحويل خمسة من كبار موظفي شركة الكهرباء الى قسم الحوكمة، وتبعا لحيثيات القضية فقد شمل القرار - الذي وصفه مراقبون بأنه «تجميد» لهؤلاء الموظفين المنقولين - كلا من المساعدين فيصل المناصير وعايد أبو صنوبر وخالد سعيد وماجد الجابري والمستشار يونس شرايعه.
وعلى صعيد متصل بالقضية عزت إدارة الشركة قرار التحويل إلى عمليات إعادة الهيكلة، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ « المواجهة « علاقة القرار بنفقات إضافية تكبدتها الشركة وصلت إلى 16 مليون دينار نتيجة حوادث سقوط الأبراج خلال الفترة الماضية، فضلا عن أن ثلاثة من هؤلاء المساعدين ورد اسمه ضمن قائمة 11 شخصا جرى تحويلهم إلى محكمة شمال عمان في الأسبوع الأول من شهر أيار بتهمة التهاون الوظيفي.
القضية ورغم التعتيم الاعلامي الذي تحاول ادارة الشركة اتباعه أكدت بقرارها أن ثمة قضايا راهنة خلف اصدار قرار التوقيف بحق هؤلاء الموظفين غير انها وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تعترف رسمياً بالدوافع الحقيقية سواء تعلق الأمر بالتهاون الوظيفي أو اهدار الأموال العامة، في حين أخذت القضية حيزاً كبيراً في مساحة الأحاديث بين موظفي الشركة الذين أكدوا على تراجع أداء الشركة خلال الآونة الأخيرة، مشددين على ضرورة محاسبة الموظفين على اعمالهم وواجباتهم خلال أدائهم لوظائفهم ضمن اطار صورة الموظف العام وليس حصراً على هذه القضية مثار النقاش.
مراقبون ومطلعون على بواطن الأمور أكدوا ان القضية ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تفاعلات ومستجدات واسعة نظراً لأن لجان التحقيق بدأت باستقصاء الحقائق، في حين أثنت الجهات الرقابية الحكومية على مثل هذه القرارات التي من شأنها ردع كل من تسول له نفسه العبث بمهام وظيفته، مؤكدين أن الحكومة ماضية في برنامجها المدرج لمكافحة الفساد والفاسدين.