قال مصدر مطلع إن سلطة وادي الأردن ألغت مؤخرا تخصيص ثلاث وحدات زراعية لأحد المتنفذين "دون وجه حق" قبل حوالي ثلاث سنوات، لوجود شبهة فساد في القرار، وعلى إثر ذلك تم تحويل رئيس لجنة انتقاء المزارعين في وادي الأردن آنذاك إلى مدعي عام عمان.
وحصلت العراب نيوز على كتاب من سلطة وادي الأردن يفيد بعدم أحقية المتنفذ .
وفيما يلي نص الكتاب:
كتاب رقم 8051
تاريخ 24/5/2010
لعدم أحقيتكم بهذه الوحدات
السيد (…)، أعلمكم بأنه تم إلغاء تخصيص الوحدات الزراعية ذوات الأرقام 34 و30 من حوض 51 من أراضي المشروع، والوحدة رقم 173 حوض 50، والمخصصة لكم سابقا، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة السلطة رقم 8051 تاريخ تاريخ 24/5/2010، لعدم أحقيتكم بهذه الوحدات.