رفعت مقاطعة كولومبيا "دي سي" وثلاث ولايات أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة "غوغل" بسبب "خداعها المستهلكين وانتهاك خصوصيتهم ما يجعل من المستحيل عليهم تقريبا إيقاف تعقب مواقعهم".
وفي الدعوى التي رفعت امس الاثنين بمحكمة واشنطن، زعم المدعي العام كارل راسن في العاصمة الأمريكية أن شركة "غوغل خدعت المستهلكين بشكل ممنهج بشأن كيفية تتبع مواقعهم واستخدامها".
وأضاف أن عملاق البحث على شبكة الإنترنت "ضلل المستخدمين حيث جعلهم يعتقدون أنه بإمكانهم التحكم في المعلومات التي تجمعها الشركة عنهم".
وجاء في الدعوى: "في الحقيقة، المستهلكون الذين يستخدمون منتجات غوغل لا يستطيعون أن يمنعوا الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والاستفادة منها".
وأضافت أن الشركة "لديها قدرة غير مسبوقة على مراقبة، الحياة اليومية للمستهلكين، كما تجعل من المستحيل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تتبع بيانات مواقعهم الحساسة والمهمة".
وأشار مكتب راسن إلى أن المدعين العامين لولايات تكساس وإنديانا وواشنطن رفعوا دعاوى قضائية مشابهة في محاكم ولاياتهم.
وقال في بيان له: "يعتمد نموذج أعمال غوغل على المراقبة المستمرة لمستخدميها".
وتؤكد الدعوى أن "غوغل" لديها "حافز مالي قوي لإخفاء التفاصيل" الخاصة بجمع بيانات موقعها وجعل من الصعب على المستهلكين إلغاء الاشتراك.
وتقول إن بيانات الموقع جزء أساسي من نشاطها الإعلاني الرقمي الذي حقق 150 مليار دولار عوائد للشركة الأم (ألفابيت) المالكة لـ"غوغل" في 2020.
وترفض الشركة التي مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا هذه الادعاءات.
من جانبه، قال خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم الشركة: "المدعون العامون قدموا القضية بناء على دعاوى غير دقيقة وتأكيدات قديمة بشأن إعداداتنا".
وأضاف: "قمنا دوما ببناء ميزات الخصوصية في منتجاتنا وقدمنا عناصر تحكم قوية لبيانات الموقع".
وأكد أن الشركة ستدافع عن نفسها و"تضع الأمور في نصابها"