اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الاول برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بالموافقة على الترتيبات التي جرت في وزارة العدل بالتنسيق مع إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام حول إجراءات تنفيذ مذكرات الإحضار الصادرة عن المحاكم ودوائر المدعين العامين ودوائر التنفيذ في المحاكم.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.نبيل الشريف انه لن يتم منع سفر أي مواطن أردني محكوم عليه بدفع غرامة جزائية, وإذا كانت قيمة الغرامة أقل من ألفي دينار, ففي هذه الحالة يكتفى عند ضبطه بالحصول على تعهّد شخصي منه بالعمل على إنهاء سبب طلبه وتسديد قيده لدى إدارة التنفيذ القضائي. اما اذا كانت قيمة الغرامة تزيد على ألفي دينار, ففي هذه الحالة يتم إلقاء القبض عليه عند ضبطه, وإذا تمّ ضبطه عند مغادرة المملكة سوف يسمح له بالمغادرة مع إلقاء القبض عليه عند عودته.
وأوضح الشريف خلال المؤتمر الدوري الاسبوعي امس انه إذا كانت الغرامة الجزائية مفروضة على شخص غير أردني, فإنه سيتم التعميم عليه حدودياً لمنع سفره. مضيفا انه إذا كانت مذكرة الإحضار صادرة عن إحدى دوائر التنفيذ في المحاكم لصالح أشخاص من غير الخزينة والمؤسسات الرسمية أو العامة ففي هذه الحالة يتم التعميم عليه محلياً وحدودياً, وفي حال ضبطه يتم إلقاء القبض عليه.
وأشار الى انه إذا كانت مذكرة الاحضار صادرة بحق مواطن أردني لصالح الخزينة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة, وكان المبلغ خمسمئة دينار فأقل, ففي هذه الحالة يكتفى عند ضبطه بالحصول على تعهّد شخصي منه بالعمل على إنهاء سبب طلبه وتسديد قيده لدى إدارة التنفيذ القضائي. اما اذا كان المبلغ لا يقل عن خمسمئة دينار ولا يزيد على خمسة آلاف دينار, ففي هذه الحالة يتم التعميم عليه محلياً, وفي حال ضبطه يتم إلقاء القبض عليه, وإذا تمّ ضبطه عند مغادرة المملكة سوف يسمح له بالمغادرة مع إلقاء القبض عليه عند عودته. وإذا كان المبلغ يزيد على خمسة آلاف دينار, ففي هذه الحالة يتم التعميم عليه محلياً وحدودياً ويمنع سفره, وفي حال ضبطه يتم إلقاء القبض عليه.
وقال انه إذا كانت مذكرة الإحضار صادرة بحق شخص غير أردني لصالح الخزينة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة, فإنه سوف يتم التعميم عليه لمنع سفره, وإذا كان المبلغ مئتي دينار فأقل يكتفى عند ضبطه بالحصول على تعهّد شخصي منه بالعمل على إنهاء سبب طلبه وتسديد قيده لدى إدارة التنفيذ القضائي. اما إذا كان المبلغ يزيد على مئتي دينار, ففي هذه الحالة يتم التعميم عليه محلياً وحدودياً, وفي حال ضبطه يتم إلقاء القبض عليه.
وانتهى الدكتور الشريف الى انه و في جميع الحالات التي يُكتفى فيها بالحصول على تعهّد شخصي من الشخص المطلوب بإنهاء سبب طلبه وتسديد قيده, فإنه إذا لم يقم بتسديد قيده في المرة الأولى, وجرى ضبطه في المرة الثانية سوف يتم إلقاء القبض عليه في هذه الحالة.
وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك لغايات تمكين إدارة قضايا الدولة (التي تم إقرار إنشاؤها مؤخراً في وزارة العدل) من تحصيل مبالغ الغرامات الجزائية بالطرق الحقوقية المنصوص عليه في قانون تحصيل الأموال الأميرية وفي قانون التنفيذ الساري المفعول.