كشف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور امية طوقان عن استقبال 136 إخطارا لحالات اشتباه غسيل أموال في الأردن منذ تأسيس الوحدة قبل نحو سنة ونصف السنة.
وقال ان خمس حالات فقط تم إحالتها الى النيابة العامة بشبهة غسيل أموال فيما تم إحالة حالات أخرى الى النيابة العامة باعتبارها تتعلق بشبهة جرائم مثل التزوير والاحتيال وتحويل عدد اخر الى هيئة مكافحة الفساد مؤكدا ان جميع الحالات التي تم الاشتباه بها يتم حفظها في قاعدة بيانات خاصة بغسيل الاموال.
ورغم صعوبة تقدير حجم جريمة غسيل الاموال في العالم للسرية التي تحيط هذا الموضوع، قال المحافظ ان التقديرات الرسمية تشير الى ان حجم الاموال يتراوح بين 950 مليار دولار و 5ر1 تريليون دولار.
وقال القاضي في محكمة استئناف عمان محمد الطراونة ان مسؤولية مكافحة غسيل الاموال لا تقع على عاتق الدولة انما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من المسؤولية وخصوصا القطاع المصرفي.
واستعرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في العجز في ميزان المدفوعات وتراجع أسعار الأسهم وانهيار البورصات الى جانب تشويه المناخ الديمقراطي وتغيير الميزان الاجتماعي بظهور الثراء الفاحش وطبقات غنية على حساب المواطنين المجدين في العمل.
واكد ضرورة تبادل المعلومات بين الدول حول الاموال المشكوك في مصدرها وضرورة التوعية وتطبيق سياسة اعرف عميلك وابلاغ الجهات الرسمية عن الشبهات المالية.
واهم ما تتسم به جريمة غسيل الاموال انها عابرة للحدود الوطنية لتأثيرها على العديد من الدول ولا يتوقف الامر عند ذلك فهي تعتبر من الجرائم المعقدة بسبب الاحترافية العالية التي تميز بها غاسلو الاموال واعتمادهم على آليات منظمة واستخدام احدث التقنيات واكثر انظمة الاتصالات تطورا لاستغلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لتمرير عملياتهم.
ودار نقاش خلال الندوة اداره العين هشام التل أكد فيه ان الدول المتضررة من جريمة غسيل الاموال هي الدول المستقبلة أكثر من الدول التي تصدر الجريمة.
واكد رئيس حمعية الشفافية الاردنية النائب ممدوح العبادي ان الجمعية حريصة على التواصل مع جميع القطاعات لاظهار الوجه الحضاري للمملكة فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية التي تحد من الجرائم الاقتصادية في مقدمتها جريمة غسيل الاموال.