بلغت قيمة العطاءات الحكومية التي تمت إحالتها منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية شهر ايار من العام الحالي 535.7 مليون دينار, 33.5 بالمئة منها تركزت في إنشاء الأبنية.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق في إطار سياسة ضبط الإنفاق عن وقف إنشاء أي مبان جديدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء المدارس والمستشفيات.
ووضعت الحكومة ضوابط محددة لطرح العطاءات كما عملت على تأجيل كثير من المشاريع الرأسمالية لضبط الإنفاق وتخفيف العجز المتوقع لموازنة 2010 والمقدر ب¯ 1.1 مليار دينار.
ولجأت الحكومة الى استغلال المباني الحكومية غير المستغلة لسد احتياجات بعض الدوائر التي تحتاج لمبان نظرا لطبيعة عملها.
يذكر ان الحكومة قررت تشكيل لجنة لبيع مبنى المواصفات والمقاييس الذي تقدر تكلفته بما يزيد على 20 مليون دينار.
وفي سياق متصل تعكف الحكومة على اصدار نظام جديد للمشتريات الحكومية وذلك في إطار سياساتها الرامية الى ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
ويهدف النظام الذي تدرس الحكومة إنشاءه الى ضبط وترشيد الإنفاق من خلال تحديد الاحتياجات والخدمات والمستلزمات و شراء البضائع التي تؤدي الوظيفة التي اشتريت من أجلها بحيث تستطيع الحكومة إعادة ضخها مجددا في شراء بضائع وخدمات جديدة.