بلغ اجمالي وسائط النقل العام التي قامت هيئة تنظيم قطاع النقل بشطبها واستبدالها منذ بداية تطبيق القرار ولغاية نهاية الشهر الماضي ما مجموعه 1089 واسطة نقل عمومية.
وقالت الناطق الاعلامي باسم الهيئة اخلاص يوسف ان الهيئة منذ تطبيق قرار الشطب للمركبات المنتهي عمرها التشغيلي اوضحت ان عمليات الشطب كانت موزعة ما بين 81 حافلة وما مجموعه 1008 سيارات ركوب متوسطة في المملكة.
واضافت ان مجموعة الاجراءات تأتي ضمن مناطق صلاحيات واختصاص الهيئة والعاملة على خطوط النقل العام الرئيسية والداخلية من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل العام.
وبينت أن موديلات المركبات والتي يجب شطبها خلال هذا العام بالنسبة للباصات الكوستر 1989 ولغاية 1991 وفيما يتعلق بموديلات الحافلات 1984 الى .1986
وأكدت أن الهيئة تمضي قدماً بتطبيق خطة الاستبدال التحديثي لوسائط النقل العام للركاب وتسعى لإلزام جميع المشغلين مالكي وسائط النقل العام في المملكة ممن ينطبق عليهم قرار الشطب والتحديث الاستبدالي لتطبيق هذا القرار والذي بموجبه ستكون معظم وسائط النقل العام في المملكة متوافقة مع العمر التشغيلي خلال عام 2012 حيث تم حصر أعداد المركبات والمشغلين والتي ينطبق عليهم قرار الشطب ولم يبادروا لاستكمال الإجراءات ليصار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم, كما ناشدت المشغلين للالتزام بالأنظمة والأسس والتعليمات الصادرة عن الهيئة والتي تأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ خطة الشطب والتحديث الاستبدالي لأسطول النقل العام في المملكة قد جاءت تدريجياً وعلى فترة زمنية مريحة وهي خمس سنوات اعتباراً من عام 2008 وحسب موديل المركبة وذلك حرصا وتسهيلاً من الهيئة لمنح كافة المشغلين فترة زمنية كافية لتصويب أوضاعهم لتنفيذ القرار الذي يشمل بموجبه جميع الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والداخلية العاملة على نقل الركاب في المملكة.
كما وتسعى الهيئة من خلال تطبيقها للخطة المشار إليها أعلاه تحقيق الأهداف المتمثلة بتوفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وزيادة أعداد مستخدمي وسائط النقل العام من خلال تحديث أسطول النقل العام في المملكة وتأمين الراحة والأمان للركاب وأهداف أخرى عديدة كتحسين مستوى السلامة العامة وتقليل نسبة الحوادث المرورية, تقليل انبعاث الغازات الناتج عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة, تقليل تكاليف صيانة المركبات بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود لان المركبة كلما كانت حديثة يقل استهلاكها للطاقة.