أقترحت هيئة التامين مؤخرا على شركات التامين مشروع تعليمات صندوق حماية وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها ، وذلك من أجل دفع التعويضات المناسبة عند اعلان أي شركة تأمين افلاسها.
وقال مصدر مسؤول في شركات التامين لـ"الدستور" ان أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التامين قاموا برفض المشروع الذي اقترحته هيئة التأمين وذلك بناء على توصية شركات التامين والتي تمثلت برفض المشروع.
وأضاف المصدر ان مجلس ادارة اتحاد شركات التامين قام برفع كتاب رفض مشروع الحماية الى وزير الصناعة والتجارة ، مشيرا الى ان الاتحاد قام بأخذ آراء الشركات حول المشروع.
وأشار المصدر ان السبب الرئيس لرفض شركات التامين للمشروع تدني ربحية شركات التامين منذ سنوات ، مبينا ان طبيعة عمل هذا الصندوق تكون في قيام شركات التامين بدفع مبلغ من المال لدفعها للمتضررين في حال افلاس اي من الشركات.
ويذكر ان الاتحاد الاردني لشركات التامين عقد اجتماعا لمجلس ادارة الاتحاد نهاية الاسبوع الماضي ، وجاء الاجتماع لبحث الارباكات في سوق التأمين ، اضافة لعدم وضوح تطبيقات التأمين الالزامي ومناقشة اجراءات تأمينية وتأسيس بنك التعليمات التأميني.
وقال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور جواد حديد في تصريح سابق لـ"الدستور" ان الاجتماع سيناقش اجراءات كيفية التبليغ عن الحوادث وغيرها من المباحثات التي تفيد القطاع التأميني وتحقق التوازن للشركات وبنفس الوقت تصب في مصلحة مستهلكي الخدمات التأمينية ، مشيرا الى ان مشروع بنك التعليمات التأميني كان مدرجا على جدول الاجتماع ، وقال ان الاتحاد يأمل انهاء مشروع بنك المعلومات خلال ستة أشهر.
و ان انشاء بنك التعليمات يؤدي لرفع الطاقة البشرية ، وأحداث نقلة نوعية في تكنولوجيا المعلومات بما ينعكس ايجابا على قطاع التأمين ، وان الأردن سيكون مركزا اقليميا لبنك التعليمات التأمينية التي تسهم في اتخاذ قرارات تأمينية افضل بما يساهم في تطور صناعة التأمين .