كشف أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، أن ظاهرة الغش التجاري تكلف الاقتصاد السعودي ما مقداره 16 مليار ريال سنويا، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن خسائر المملكة من عمليات الغش التجاري والتقليد وصلت نحو 11 مليار دولار.
من جهته قال مدير الجمارك السعودية صالح الخليوي في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم، إن عدد الأصناف التي تم ضبطها خلال عام 2009، بلغ نحو 6.5 مليون صنف تعد ضمن حالات الغش والتقليد في مختلف المنافذ الجمركية سواء كانت متجهة إلى أسواق المملكة أو عابرة "ترانزيت" إلى دول أخرى، وتقدر قيمتها بنحو 107.4 ملايين ريال، في حين بلغ عدد محاضر الضبط نحو 1267 محضرا خلال العام ذاته.
وأكد، خلال ورشة عمل نظمها مجلس الغرف السعودية بعنوان "مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية" أن الجمارك أولت موضوع الرقابة على الواردات والصادرات جُل اهتمامها وعنايتها للحد من دخول أي بضائع مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة للحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الخليوي، "الجميع يتفق على أن للعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص دورا مؤثرا وفاعلا في تحقيق الأهداف إذا قام كل طرف بدوره للاستفادة من فرص التسهيلات المتاحة مع التقيد بمنع دخول الممنوعات بما فيها الأصناف المغشوشة والمقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية"، مشيرا إلى أن الآثار السلبية المدمرة للغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية تطال الجميع.