(الوطني لحقوق الإنسان) : تقرير الخارجية الأميركية عن الحريات بالأردن يفتقر للمصداقية

وقال المركز في رسالة وجهها أمس رئيس مجلس أمنائه عدنان بدران إلى السفير الاميركي في عمان، إن التقرير الاميركي يعاني من مشكلات منهجية حادة، وتغيب عنه الآلية الواضحة في الإعداد، إذ من الملاحظ اعتماده في كثير من الوقائع والمعلومات على مصادر غير موثوقة أحيانا، أو مجهولة في أحيان أخرى.

وبحسب الرسالة التي حصلت الرأي على نسخة منها، فإن التقرير أشار في عدد من المواقع إلى حصوله على معلوماته من الصحف دون التحقق من صحة تلك المعلومات من مصادرها الأصلية، أو حتى دون التأكد من المراكز والمؤسسات المتخصصة في مجال الانتهاك.

وبين المركز الوطني في رسالته أن أكثر ما جانب التقرير من عدم الموضوعية وعدم المصداقية قوله إن الحكومة استمرت في عام 2008 بفرض القيود على الحرية الدينية من الناحية العملية دون الإشارة إلى أي أمر محدد في هذا المجال.

وقالت الرسالة إن المركز الوطني لحقوق الإنسان لم يتلق أي شكوى فيما يتعلق بالحريات الدينية أو أي شكل آخر من المضايقات، وقد سبق وان تم التأكيد على هذا الأمر لممثل وزارة الخارجية الأمريكية عندما زار المركز الوطني أواخر عام 2008 وطلب منه إرسال أي شكوى تقدم بها أي شخص أردني أو مقيم على الأرض الأردنية تتعلق بأي مضايقات تعرض لها في ممارسة الشعائر والحريات الدينية، إلا انه ولتاريخ هذا اليوم لم يتلق المركز الوطني أي شيء بهذا الخصوص

وشدد المركز الوطني في رسالته على أنه يتناول قضايا وحقوق الأردنيين كافة وكذلك المقيمين على الأرض الأردنية دون تمييز أو محاباة سواء ما تعلق منها بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لذا فإنه يؤكد في توصياته بضرورة معاملة الأردنيين كافة معاملة متساوية دون تمييز.

وفي هذا الصدد فأن المركز الوطني يرى أن التركيز المستمر على المعاملة غير المتساوية لبعض الأردنيين دون غيرهم، أمر غير منزهٍ عن الغرض، بل وتشوبه آفة الخلط بين الأغراض السياسية والأهداف الإنسانية النبيلة التي ينبغي أن تستهدفها مراكز وتقارير حقوق الإنسان .

ولفتت الرسالة إلى أن التقرير لجأ في أكثر من موقع إلى اجتزاء ما يؤيد مبتغاه من تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان دون الأخذ بالسياق الكلي، ما يشكل إخلالا بالموضوعية العلمية التي ينبغي أن تتحلى بها التقارير المرموقة.

وأورد المركز برسالته أمثلة، فعلى سبيل المثال لم يذكر التقرير أن عدد الشكاوى حول إساءة المعاملة في دائرة المخابرات العامة قد انخفضت إلى (3) شكاوى في عام 2007، بل اكتفى بالقول إن المركز الوطني قد أعاد ذكر الاتهامات التي وردت في تقاريره السابقة ، كما أن التقرير قد خلط في بعض المواقع بين أحداث السجون للأعوام 2007-2008

وقالت الرسالة إن التقرير الاميركي لم يشر إلى أن مكتب المركز الوطني في سجن سواقة قد تم إعادة افتتاحه في شهر آب من عام 2008، بالإضافة إلى أن التقرير احتوى على بعض الأخطاء القانونية الواضحة خصوصا فيما يتعلق بمدة القبض القانونية وهي (24) ساعة وليس (48) ساعة عملا بأحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فضلا عن الخطأ الواضح فيما يتعلق بفترة القبض والصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية بموجب المادة (7/1) من قانون محكمة أمن الدولة والتي تبيح الاحتفاظ بالأشخاص لمدة(7) أيام وذلك في القضايا التي تختص بها محكمة أمن الدولة .

ويلفت المركز الوطني الانتباه إلى أن التقرير المذكور تضمن العديد من المعلومات كما واستشهد بعدد من الوقائع والتي سبق أن تناولتها تقاريره الدورية حول حالة حقوق الإنسان في الاردن، وكذلك تقاريره الخاصة بالسجون وذلك للأعوام 2005-2006-2007 إلا انه لم يذكر التقدم الذي حصل عبر هذه السنوات في التحسن الملموس في السجون وتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل .

واستنكرت الرسالة الإيحاء الوارد بالتقرير المذكور حول تمويل المركز الوطني من الحكومة في إشارة إلى أن ذلك قد يعني التدخل في أعماله، ويؤكد المركز ضمن هذا السياق على مسألة هامة وهي انه مركز وطني منشأ وفق مباديء باريس لعام 1993 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها المباديء المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، ووفقا لتلك المبادئ فأنه على الدول التي تنشأ هذه المؤسسات الوطنية، أن تقدم لها الدعم الكافي ليتسنى لها من ممارسة جميع اختصاصاتها .

ونوهت الرسالة إلى أن المركز الوطني وهو مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب قانون خاص قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 ويتمتع باستقلال مالي وإداري تام وله حق التقاضي، ولم يسبق أن تم التدخل بأعماله من قبل أي جهة تذكر .

ولفت المركز الوطني إلى انه أول مؤسسة عربية لحقوق الإنسان أصبحت عضواً كاملاً في المنتدى الآسيوي الباسيفيكي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، في الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الذي عقد في مدينة سدني / استراليا للفترة 25-28 /9 /2007، كما انه حاصل على العضوية الكاملة في التجمعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتم اعتماده لدى لجنة الاعتماد الدولية في جنيف ( CCI)التابعة للأمم المتحدة . الراي